بعد فشل الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بنيت، في تمرير القانون الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، هاجم عدد من نواب حزب «يمينا»، النواب العرب إلى حد التدافع والمس الجسدي، محملين إياهم المسؤولية عن الفشل، وتوجهوا إلى رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، مطالبين بإقالة «النواب المتمردين» واستبدال نواب آخرين بهم ملتزمين للحكومة.
وقال رئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، إن كتل الائتلاف ستطرح القانون مجدداً أمام «الكنيست»، قريباً، وإنه يأمل من الأحزاب الشريكة في الائتلاف، تحمل مسؤوليتها والتوصل إلى الطرق التي تجعل نواب كل منها يلتزمون ويؤيدون القانون. وأضاف: «من لا يستطيع ذلك، لأي سبب كان، عليه أن يستقيل ويعيد مقعده. ففي مثل هذه الأوضاع لا يمكننا أن نحكم».
وقد أثار توجه بنيت ولبيد سخطاً داخل «القائمة الموحدة» وفي المجتمع العربي، إذ إن سبب فشل الحكومة، ليس فقط عدم تصويت النواب العرب، فقد تغيب عن جلسة التصويت أيضاً، رئيس «الكنيست»، ميكي ليفي، وهو من حزب لبيد. وصوتت ضد القانون النائبة عيديت سيلمان، المحسوبة على حزب بنيت، وبالأساس المعارضة اليمينية التي تؤيد الاستيطان. وكان واضحاً لقادة الائتلاف، عند طرحه، أنه لا توجد للقانون أكثرية مؤيدة، وكان يفترض أن يسحب القانون لموعد آخر؛ حيث إن سريان مفعول القانون ينتهي بختام الشهر الجاري، وهناك مجال لتفاهمات حوله.
وكانت جلسة «الكنيست» قد طالت إلى ما بعد منتصف ليلة الاثنين- الثلاثاء، وانتهت بسقوط القانون المذكور، إذ لم يتجاوز عدد مؤيديه 52 نائباً من أعضاء كتل الائتلاف، وعارضه 58 عضو «كنيست»، هم جميع نواب المعارضة اليمينية ومعهم سيلمان، وكذلك أعضاء «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، والنائب عن «الموحدة» مازن غنايم، والنائبة عن حزب «ميرتس» غيداء ريناوي زعبي. وتغيب عن الجلسة 3 من نواب «القائمة الموحدة»، من ضمنهم النائب عباس.
وقد أصر قادة الائتلاف على تحميل النواب العرب مسؤولية الفشل. وفي أعقاب إعلان غنايم معارضته للقانون خلال التصويت، حاول الخروج من القاعة، فهاجمه نواب حزب «يمينا» الذي يرأسه نفتالي بنيت. وتقدم منه عضو «الكنيست»، نير أورباخ، رافعاً يده صارخاً: «أنت لا تريد أن تكون شريكاً في الائتلاف، لقد فشلت التجربة معك». وتصدى له ولرفاقه، النائبان أحمد الطيبي وأيمن عودة من «القائمة المشتركة»، واصفين إياه بـ«النائب الفاشي». وقالا له: «اذهبوا وحلوا مشكلاتكم بأنفسكم. أوقفوا الاحتلال، وأعيدوا المستوطنين لإسرائيل، فلا تكون هناك حاجة لهذا القانون. إنه قانون (أبرتهايد)».
المعروف أن القانون المذكور ينظم حياة المستوطنين اليهود ويخضعهم للقوانين الإسرائيلية، حتى لا يكون الحكم عليهم عسكرياً مثل السكان الفلسطينيين في المنطقة «ج» من الضفة الغربية. وقد تم تشريعه لأول مرة عام 1967، بعد الاحتلال مباشرة، ويتم تجديد القانون كل 5 سنوات. ويحتاجه المستوطنون لأنه يوفر لهم خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ويرتب لهم أنظمة عمل. ويعني انتهاء سريان القانون، أن محاكمات المستوطنين الذين يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية، سينتقل إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مع قضاء عقوبتهم في الضفة الغربية.
وقال خبراء قانون إنه في حال عدم تمديد سريان القانون، سيكون من الصعب جداً إيجاد حل قانوني للوضع الذي سينشأ. وأضاف الخبراء أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل في المستوى السياسي، فإن ذلك سيعزل المستوطنات عن إسرائيل، والحياة فيها ستُنظم من خلال القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية. لذلك، فإن الحكومة مضطرة إلى إقرار القانون مجدداً. ولهذا، قرر قادة الائتلاف، أمس، إعادة طرح القانون الأسبوع القادم أو الذي يليه، ومحاولة ترتيب الأمر مع النواب المعارضين وممارسة الضغوط عليهم حتى يغيروا تصويتهم. ولكن النائب مازن غنايم، رفض التعهد بذلك، وقال: «لدينا مشكلة كبيرة مع الحكومة. فنحن أصبحنا أشبه بالمنبوذين في المجتمع العربي بسبب وجودنا في الائتلاف، والحكومة تواصل قراراتها اليمينية والاستيطانية المتطرفة، وتمتنع عن الوفاء بوعودها في عدة قضايا. وأما هذا القانون، فهو احتلالي بشع. إذا كانوا يريدون تمريره، فعليهم أن يعملوا على (إقناع) النواب اليهود، إذ لا يمكن أن يمر بأصوات النواب العرب».