مع دخول الحكومة الإسرائيلية امتحانا آخر في مواجهة المعارضة، اليوم الاثنين، ودعوة أحد تيارات اليمين المتطرف لدى المستوطنين، إلى «العمل على قلب نظام الحكم»، خرج رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أمس، بتصريحات يتهم فيها المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، ببث روح الكراهية والعداء الداخلي الذي يهدد بانهيار إسرائيل كدولة.
وقال بنيت في منشور على حساباته في الشبكات الاجتماعية، عشية الاحتفالات بعيد البواكير، إن «إسرائيل تقف أمام اختبار حقيقي، وتشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار، وتواجه مفترق طرق تاريخيا. علينا أن نذكر كيف تفككت دولتنا في التاريخ القديم قبل ألفي عام، مرتين، بسبب الصراعات الداخلية الأولى عندما كان عمرها 80 عاماً، والثانية عندما كان عمرها 77 عاماً، ونحن الآن نعيش في حقبتنا الثالثة ونقترب من العقد الثامن، ونقف جميعاً أمام اختبار حقيقي، فهل سنتمكن من الحفاظ على دولتنا؟». وأشار إلى أن إسرائيل وصلت قبل عام إلى واحدة من أصعب لحظات الانحطاط التي عرفتها على الإطلاق، فوضى ودوامة انتخابات لا تنتهي وشلل حكومي، ومدن اللد وعكا تحترق من الداخل في ظل وجود حكومة عاجزة ومتنازعة، وتقديس الرجل الواحد وتسخير طاقة الدولة لاحتياجاته القانونية».
وجاءت هذه التصريحات، في وقت يستعد فيه بنيت ورؤساء ثمانية أحزاب في الائتلاف، لإنقاذ الحكومة من فشل برلماني جديد. ففي ظهيرة، اليوم الاثنين، يفترض أن يطرح وزير العدل، غدعون ساعر، مشروع قانون يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين. ويعتبر هذا القانون تقليدا منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، يتم سنه بشكل مؤقت لمدة خمس سنوات. وهو يؤمن للمستوطنين حياتهم كإسرائيليين يتمتعون بالحقوق في المناطق المحتلة. لكن الائتلاف الحكومي تقلص إلى 59 نائبا، بعد أن انسحب منه نائبان من حزب يمينا وانضما إلى المعارضة. وهناك أربعة نواب من القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس ونائب في حزب ميرتس اليساري، هي غيداء ريناوي زعبي، يستصعبون التصويت مع القانون، «لأنه يخلد الاحتلال». وينوون التغيب عن الجلسة، على الأقل، حتى لا يصوتوا ضده. ويحاول بنيت إقناعهم بتأييد القانون، باعتبار أن البديل عنه هو سن قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».
في المقابل، يمارس بنيت ورفاقه ومعهم تيار من المستوطنين، الضغوط على أحزاب المعارضة اليمينية، كي يصوتوا هم أيضاً مع القانون باعتباره يخدم مصلحة المشروع الاستيطاني. وتم تجنيد رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، لصالح القانون، فخرج بنداء حار إلى المعارضة أن تترك خلافاتها الحزبية جانبا وتصوت مع القانون. لكن المعارضة جندت قائدا آخر من المستوطنين يدعو لانقلاب على الحكومة، هو رئيس مجلس «بنيامين» (المستوطنات المحيطة بمنطقة رام الله)، يسرائيل غانتس، الذي قال لموقع استيطاني هو «القناة 7»، بأن «أكبر ضرر على الاستيطان، هو استمرار هذه الحكومة ولا يجب على المعارضة، أن تساعد في إحياء حكومة تضم إرهابيين إسلاميين (يقصد القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس)، ويسارا متطرفا». وأضاف: «يجب على كل يميني منتخب أن يغادر هذه الحكومة».
وقد اعتبر بنيت هذه اللغة في الخطاب السياسي، لعنة على إسرائيل تنذر بأخطار شديدة عليها. وأطلق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، تصريحات هو الآخر ضدها وقال: «نحن في وضع مقلق للغاية».
وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» قد نشرت نتائج استطلاع رأي يقول إن 69 في المائة من الإسرائيليين يخشون على مصير «دولة إسرائيل».