(تقرير اخباري)
تجددت معاناة الليبيين مع انقطاع التيار الكهربائي بسبب طرح الأحمال، وانخفاض إنتاج الغاز بالبلاد، تزامناً مع تصاعد موجهة الحر، ما تسبب في عودة الظلام إلى غالبية المدن الليبية لساعات طويلة.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تواصل خطة تخفيض الأحمال الزائدة لكافة الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية، ولفتت إلى عدم طرح الأحمال في البلديات التي «تتعاون مع الشركة، وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية»، ومن بينها بلدية أبو سيلم بطرابلس. ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة العام للكهرباء، وئام العبدلي، البلديات كافة إلى تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة، كي يتم التخفيف عن الشبكة الرئيسية، حتى لا يتم اللجوء إلى فصل التيار.
وتواجه الشركة العامة للكهرباء «تحديات خطيرة»، من بينها عدم تغذية بعض المحطات بالغاز، بسبب تعطيل ضخ النفط بعد إغلاق عدد من الحقول، وتوقفها عن الإنتاج، بالإضافة إلى عدم تدشين محطات جديدة وتعطل أعمال الصيانة.
وتقول الشركة العامة إنها فقدت أكثر من 50 في المائة من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج بشرق ليبيا، تأثراً بنقص إمدادات الغاز بعد إغلاق عدد من الحقول. وطالبت في مؤتمر صحافي المواطنين للاستعداد لعمليات أوسع في طرح الأحمال، إذا ما استمر توقف ضخ الغاز بالكامل لجميع محطات التوليد بالمنطقة. كما لفتت إلى أن أزمة الكهرباء «تعتبر أمناً قومياً، وتحتاج لتدخل مؤسسات الدولة كافة بهدف استئناف العمل في جميع المشروعات المتوقفة لنقل الطاقة»، مؤكدة أنها تسعى لربط مدينة طبرق على الشبكة المصرية للتخفيف من حدة ساعات طرح الأحمال، التي قد تفوق ثماني ساعات يومياً. في سياق ذلك، أوضحت الشركة العامة أن كثيراً من المحال والشركات والأسواق التجارية بالعاصمة «تسرف في ترك جميع إنارتها موقدة حتى إن كانت أبوابها مغلقة»، ونشرت على موقعها وهي تناشد المواطنين الترشيد في الإضاءة كي لا تتعرض الشبكة الرئيسية للانهيار المفاجئ.
وتكررت أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا منذ سنوات. وسبق أن وعدت السلطة التنفيذية المؤقتة، منذ تسلم مهامها مطلع العام الماضي، بحل هذه المشكلة في عموم البلاد، لكن كثيراً من المواطنين لا يزالون يشتكون من انقطاع التيار لفترات متفاوتة، مشيرين أن أعمالهم وتجارتهم تضررت جراء انقطاع التيار.
وأمام هذه المعضلة دافع عبد الحميد الدبيبة عن حكومته، خلال اجتماعها الأخير نهاية الأسبوع الماضي، وقال إن أزمة الكهرباء شهدت تفاقماً مع بداية موسم الصيف، ورأى أن حل المشكلة يأتي من خلال مزيد من إنتاج الكمية المطلوبة لمواجهة الاستهلاك المرتفع، وإعادة التقييم والهيكلة، بالإضافة إلى إنشاء محطات إنتاج جديدة.
كما أوضح الدبيبة أن حكومته خططت منذ تسلمهما أعمالها لتنفيذ ثماني محطات جديدة، لكن لم تنفذ منها سوى اثنتين أو ثلاث، فيما لا تزال هناك حاجة إلى أربع أو خمس محطات. من جانبه، رأى الرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، أن قدرة ليبيا على إنتاج الكهرباء كافية لاستهلاكها، مشيراً إلى أن وجود ثلاث محطات تحت الإنشاء «سيوفر فائضاً في إنتاج الكهرباء لكن «المشكلة تكمن في صيانة المحطات الموجودة، وشبكة نقل الكهرباء».
وقال الدريجة إنه في عام 2020 أجرى اختصاصيون من منظمات التنمية الألمانية والأميركية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة مع مجموعة من الشركة العامة للكهرباء، دراسة حول وضع الكهرباء في ليبيا، لافتاً إلى أنهم «أوصوا باستكمال المشاريع المتعاقد عليها بغرب طرابلس ومصراتة وطبرق، وعدم التعاقد على أي محطات أخرى، علاوة على صيانة المحطات والشبكة لتستعيد قدرتها كاملة».
وأشار الدريجة إلى أن مدة إنجاز المشروع هي 18 شهراً، فيما تصل تكلفته إلى مليار وستمائة مليون دولار، وإنتاجه إلى 10.5 جيجابايت، بينما أعلى استهلاك في ليبيا لا يتعدى 8.5 جيجابايت، وقال إن الاختصاصيين أوصوا بتغيير إنارة أعمدة الشوارع إلى نوعية LED لتوفير كهرباء تكفي لتغطية حاجة مدينتين مثل الزاوية بغرب البلاد. وتابع الدريجة، وهو خير اقتصادي مرموق، موضحاً أن السلطات المعنية آنذاك «لم تعمل على تنفيذ الخطة؛ وهذا هو سبب استمرار مشكلة الكهرباء في البلاد حتى الآن»، مبرزاً أن بعض المحطات ستدخل الصيانة هذا الصيف لأنه لم تتم صيانتها في موعدها «ولهذا ستستمر أزمة الكهرباء حتى بعد دخول الوحدات الجديدة». وانحسر إنتاج النفط في ليبيا بنحو 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل نصف الإنتاج من أصل 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك بسبب إغلاق بعض الحقول والموانئ في البلاد منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وقال محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يومياً على خلفية توقف ضخ الخام.