تدعم مصر الأسواق الأفريقية عبر بعثات وشراكات ومؤتمرات. وأكدت القاهرة «دعم صادراتها بالأسواق الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية». جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الأفريقي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ». ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس يستهدف «تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022 – 2023».
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن «برنامج العمل يأتي في إطار جهود دعم الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية»، مشيرة إلى أن «الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الأفريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلاً عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بأفريقيا، بالإضافة إلى توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية».
من جهته، أكد مدبولي خلال لقاء رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أمس، على «اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية»، مثمناً «الدور الإنمائي الذي يقوم به البنك في الدول الأعضاء»، مضيفاً أن «الظروف الحالية التي يمر بها العالم، تلقى مزيداً من الأعباء على مؤسسات التمويل الدولية كافة، في ظل تزايد حجم التداعيات التي يتوجب مواجهتها».
وأوضح مدبولي أنه «يتطلع لتبني البنك في الفترة المقبلة صيغة تعاون بين الدول الأعضاء، على صعيد القضايا الأكثر إلحاحاً وفي مقدمتها الغذاء والطاقة، خصوصاً إذا ما قام البنك برصد مبلغ معين يتم تخصيصه لتمويل البرامج التي تستهدف التعامل مع التحديات التي نجمت عن الأزمة الروسية – الأوكرانية، والعمل على تكامل الدول الأعضاء فيما بينها، بما يسهم في تحقيق طموحات شعوبها». وكان مدبولي قد قال خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مساء أول من أمس، إن «التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ أصبحت حقيقة دامغة، فهي قضية (بالغة الخطورة) خصوصاً مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل»، مضيفاً أنه «بلا شك فإن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات الدول، خصوصاً مع زيادة التحديات في ظل جائحة (كورونا)». وأشار مدبولي إلى أن «الدولة المصرية عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، مؤكداً أنها «أنجزت بالفعل عدداً كبيراً من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث أسهمت كل هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات نمو إيجابي رغم صعوبة التحديات».