وقال صندوق التعليم لا ينتظر إنه وفقا لتقرير “التعليم تحت الهجوم 2022” الذي أطلقه الشريك الاستراتيجي “التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات” (GCPEA) في الأول من حزيران/يونيو، أصيب أو قُتل أكثر من 9,000 طالب ومعلم وباحث في العامين الماضيين.

وفي عامي 2020 و2021 نُفذ أكثر من 5,000 هجوم منفصل على المدارس أو الجامعات، أو تم استخدام المباني التعليمية لأغراض عسكرية. 

ويكشف معدّو التقرير النقاب عن أن عدد الهجمات على التعليم – وكذلك الاستيلاء العسكري على المباني التعليمية – زاد بمقدار الثلث بين عامي 2019 و2020. 

زيادة كبيرة في الهجمات

وفقا لصندوق التعليم لا ينتظر، هذه زيادة كبيرة في الهجمات على المرافق التعليمية عبر العامين الماضيين.

واستمرت على مدار عقود الهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب في أماكن مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ودولة فلسطين وأوكرانيا، مع الإفلات من العقاب وعدم المساءلة.

وقالت مديرة صندوق التعليم لا ينتظر، ياسمين شريف في بيان: “يجب علينا معالجة هذه الأزمة على الفور من خلال ضمان الالتزام بإعلان المدارس الآمنة، الذي يعتمد على القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.”

وأشارت إلى الحاجة إلى وضع حدّ للهجمات على المدارس، وفرض القانون الدولي ودعم البلدان المتضررة بالموارد المالية التي تحتاج إليها، لتزويد الأطفال والشباب بالحماية من الهجمات وحماية حقهم الإنساني الأصيل في التعليم، والنمو والازدهار في بيئات تعليمية آمنة ومحمية.

UNICEF Palestine

زار وفد من إيكو الشرق الأوسط (الذراع الإنساني للاتحاد الأوروبي في المنطقة) الأسبوع الماضي مدارس تم إصلاحها مؤخرا في غزة.

تضرر آلاف المؤسسات التعليمية في أوكرانيا

في أوكرانيا، تضرر ما يزيد على 1,800 مؤسسة تعليمية ودُمر أكثر من 170 منشأة بالكامل وفقا لمجموعة التعليم.

ولا تحدث مثل هذه الهجمات في أوكرانيا فقط. بحسب التقرير، فهي آخذة بالارتفاع في بوركينا فاسو وكولومبيا وإثيوبيا ومالي وميانمار ونيجيريا، مع بزوغها في دول أخرى مثل موزامبيق وأذربيجان.

وقالت ياسمين شريف: “من خلال تعطيل وصول الأطفال إلى التعليم، تعرّض هذه الهجمات الشنيعة الأطفال واليافعين لخطر جسيم على حياتهم، إما بقتلهم أو التسبب في إعاقات مدى الحياة، مع تعريضهم أيضا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار والاعتداء الجنسي، والتجنيد في الجماعات المسلحة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسانية – وليس أقلها حقهم في التعليم.”

لمواجهة هذا التهديد العالمي الملّح، دعت شريف إلى تكثيف التمويل المخصص للتعليم للوفاء بوعد التعليم الشامل والمنصف بحلول عام 2030. 

“هذا هو استثمارنا في التعليم والأمن البشري، وحقوق الإنسان لـ 222 مليون طفل وشاب ومعلميهم وأسرهم ومجتمعاتهم، في البلدان والسياقات التي تمزقها النزاعات في العالم اليوم.”