جددت جريمة ذبح أم مصرية لأطفالها الثلاثة، في محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، التي فجعت المصريين أخيراً، المطالبة بالاهتمام بالصحة النفسية بالبلاد، والتذكير بخطورتها، مع تغيير النظرة المجتمعية تجاه المرضى.
الأم المتهمة التي حاولت التخلص من حياتها، أسفل عجلات جرار زراعي، عقب ذبحها لأطفالها، كانت «تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة»، بحسب بيان النيابة العامة المصرية، وحاصلة على شهادة جامعية، وزوجها يعمل مُعلماً بالخليج، ولا يوجد شبهة خلافات أسرية بحسبها وبحسب زوجها، الذي عاد من الخارج لحضور جنازة أطفاله. وطلب من الأهالي الدعاء لزوجته، مشيراً إلى أنها كانت طبيعية جداً، ولا تعاني من أي أمراض نفسية.
الدكتورة علا فرج، رئيسة قسم الاختصاصيين النفسيين بمستشفى العباسية للصحة النفسية، تقول إن «ثمة ضرورة للتفرقة بين نوعين من الاضطرابات، وهما الاكتئاب النفسي والاكتئاب الذهاني أو العقلي»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»، قائلة: «إصابة الشخص بالاكتئاب النفسي لا تؤثر على اتصاله بالواقع، أما في حالة الاكتئاب الذهاني، يصاب الشخص بحالة تشبه الفصام عن الواقع، وهنا تكمن الخطورة، وأعتقد أن هذا التشخيص ينطبق على الأم، التي تخلصت من أطفالها في الدقهلية»، مؤكدة: «نحن هنا أمام حالة اضطراب عقلي».
وفي معرض ردها على سؤال حول كيفية اكتشاف وجود شخص يعاني اضطرابات نفسية داخل الأسرة، تقول فرج: «اضطرابات النوم هي البداية للمريض النفسي، وينعكس ذلك على الشكل والمظهر، ثم تتطور الحالة إلى الانسحاب الاجتماعي، فبعض الحالات تعاني اضطرابات في التغذية سواء بالشراهة أو الرفض».
وحول مدى وعي المصريين بأهمية الصحة النفسية تقول: «لا ننكر أن السنوات القريبة الماضية شهدت تطوراً في اهتمام المصريين بالصحة النفسية، مقارنة عن العقد الماضي، لكن الأزمة تكمن في طريقة تعاطي الأشخاص مع المريض النفسي والإلمام بمدى خطورة بعض الحالات، لا يزال المصريون ينظرون إلى الاضطرابات النفسية باعتبارها وصمة اجتماعية تعني الجنون».
وهو ما يتفق معه الأستاذ الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي في جامعة عين شمس، والأمين العام للجمعية المصرية للطب النفسي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت السنوات الماضية انعطافا لافتا نحو الاهتمام بالصحة النفسية، ومع ذلك، نواجه ثلاثة عوائق أصيلة، أهمها مشكلة الوصمة الاجتماعية، التي تدفع الأفراد إلى النظر إلى الأمراض النفسية باعتبارها ضعفاً في الشخصية، أو تذبذباً في الإيمان، وربما وصفها بأنها لا تتعدى أعمال السحر، ثم تأتي المشكلة الثانية متمثلة في قلة المعلومات عن ماهية الاضطرابات، وأنه يمكن الشفاء من الاضطراب النفسي مهما بلغت شدته، كذلك».
مضيفاً أن «الصورة النمطية التي ترسخت في عقول المصريين حول أماكن تلقي العلاج النفسي، لا سيما المستشفيات التي يُنظر لها باعتبارها سجنا كبيرا، تحول دون بحث المريض أو ذويه عن العلاج». ويردف: «التصدي لهذه المشكلات يتطلب جهوداً متشابكة سواء من جهة وزارة الصحة أو الإعلام».
وعن معدل المؤشرات الرسمية التي تعكس الصحة النفسية للمصريين، يقول رامي إن مصر لا تزال في معدلات طبيعية لا تثير القلق، ويستشهد بآخر مسح قومي للصحة النفسية، أجرته وزارة الصحة والسكان المصرية، ويعود لعام 2017، بأن نتائجه معتدلة نسبياً مقارنة بدول العالم المتقدم، وشملت النتائج أن 1 من كل 4 أشخاص ممن تضمنتهم الدراسة، أي 25 في المائة من المصريين يعانون اضطرابات نفسية، وبرزت اضطرابات المزاج والاكتئاب في المقدمة بنسبة 47.7 في المائة، تلتها اضطرابات إدمان المواد المخدرة».
ورغم أن رامي يرى أنه «يوجد تضخيم يلحق بكل حادثة تتعلق بالصحة النفسية في مصر، فإن دول العالم الغربي، تتميز عن عالمنا العربي بالتدخل المبكر والوعي بأهمية الصحة النفسية».
وتقترح الدكتورة علا فرج حلولاً للأزمة، قائلة: «نحن بحاجة إلى حملة مماثلة لتلك التي أطلقتها وزارة الصحة بعنوان «100 مليون صحة» المعنية بالكشف عن الأمراض المزمنة وفيروس سي، لكن هذه المرة للكشف عن الحالة النفسية للشعب المصري، بذلك نتصدى لمثل هذه الجرائم قبل وقوعها، كذلك الكشف قبل الزواج ربما يتصدى مبكراً لحالات الاضطرابات النفسية فعلينا أن نتأكد من أهلية الأزواج أولاً».