يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رمي الكرات في ملعب خصومه في البيت الشيعي (قوى الإطار التنسيقي)، فيما يستمر الانسداد السياسي في ظل فشل كل المبادرات الهادفة إلى حل عقدة تشكيل الحكومة. فبعد اعتكافه الأول لمدة أربعين يوماً، الذي انتهى بعد نهاية عطلة عيد الفطر الماضي، كان منح خصومه في الإطار التنسيقي الشيعي فرصة تشكيل الحكومة. وفي محاولة من كل الأطراف، لا سيما الشيعية منها، للتوصل إلى حلول وسط في وقت لا توجد مؤشرات على حل عقدة رئيس الجمهورية بسبب تعنت الحزبين الكرديين لجهة التمسك بمرشحيهما لمنصب الرئيس، ظهرت ثلاث مبادرات في أوقات متقاربة فشلت جميعها في الوصول إلى حل يرضي الجميع. الصدر وقبيل إعلانه مهلته الثانية التي وضع نفسه في خانة المعارضة لمدة 30 يوماً، أطلق مبادرة دعا فيها النواب المستقلين (40 نائباً) إلى الانضمام إلى تحالفه الثلاثي (إنقاذ وطن)، الذي يضم أيضاً تحالف «السيادة» السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. غير أن المستقلين رفضوا الانضمام إلى هذا التحالف، كما أعلنوا في مبادرة خاصة بهم عدم انضمامهم إلى أي من التكتلين الشيعيين (التيار الصدري أو الإطار التنسيقي).
الإطار التنسيقي نفسه أطلق هو الآخر مبادرة دعا فيها الصدر إلى الحوار من أجل الاتفاق على الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، شريطة أن تكون من داخل البيت الشيعي حصراً من منطلق أن الشيعة هم الغالبية السكانية في العراق. الصدر من جانبه لم يتعامل مع هذه المبادرة، كما أهمل تماماً مبادرة المستقلين، في حين وافق الإطار التنسيقي على إمكانية التعامل مع مبادرة المستقلين.
المستقلون من جهتهم وطبقاً لما أعلنه أحد نوابهم لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، يرون أن «المشكلة هي أن كلاً من التيار الصدري والإطار التنسيقي يريدان منا إكمال عدد بالنسبة لهم كون أن الـ40 نائباً مستقلاً كلهم من المكون الشيعي»، مبيناً أن «هذه الرؤية لا تنسجم مع توجهنا السياسي كوننا نواباً مستقلين نريد الحفاظ على هويتنا السياسية بعيداً عن أي توصيف مذهبي أو عرقي». ولفت النائب المستقل إلى أنه «في الوقت الذي أبدى الإطار التنسيقي مرونة في التعامل معنا مع منحنا مساحة في تشكيل الحكومة، بما في ذلك أن يكون لنا دور في تحديد مواصفات رئيس الوزراء، ومن ثم اختياره، فإن التيار الصدري لم يتعامل معنا على صعيد مبادرتنا التي نرى أنها تمثل جزءاً من الحل في حال أرادت القوى السياسية الوصول إلى مقتربات على صعيد تشكيل الحكومة».
وفيما بدأ العد التنازلي لنهاية جلوس الصدر في المعارضة لمدة شهر، لا توجد أي مؤشرات على إمكانية فك الانسداد السياسي في غضون الأسبوعين المقبلين. فالحزبان الكرديان اللذان واصلا خلال الأيام الماضية اجتماعاتهما بين أربيل والسليمانية في مبادرة للحوار الداخلي قادها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لم تظهر أي مؤشرات على تقارب بشأن منصب رئيس الجمهورية. فالكرد ينتظرون خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل انتخابات برلمان كردستان، وهو استحقاق حاكم لجميع الأحزاب الكردية هناك، الأمر الذي يجعل إمكانية التفاهم بشأن هذه الانتخابات بين كل الأحزاب أمراً في غاية الأهمية، لا سيما أن الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية بدأ يترك آثاره الكبيرة على الإقليم برمته. بغداد، من جهتها سواء، عبر القوى الشيعية المتصارعة فيما بينها، أو القوى السنية التي حسمت غالبيتها أمرها باتجاه المضي مع خيار حكومة الأغلبية الوطنية المتعثرة حتى الآن، تنتظر ما إذا كان التقارب الكردي – الكردي بين أربيل والسليمانية يمكن أن يأتيهم بنصف حل لجهة منصب رئيس الجمهورية تمهيداً لبدء معركة الكتلة الأكبر.
وبين الفشل هنا والانتظار هناك وسحق المدد الدستورية ونهاية المهل السياسية باتت مؤشرات القلق تلوح في الشارع العراقي الغاضب أصلاً من أداء الطبقة السياسية. الطبقة السياسية التي ترى مؤشرات ذلك بدأت تعد العدة لكيفية التعامل مع الحراك القادم، سواء كان حراكاً سلمياً أم عنفياً. القشة التي يمكن أن تقصم ظهر العلاقة بين الشارع والطبقة السياسية متوفرة بدءاً من الكهرباء التي بدأت تشهد تراجعاً في ساعات التجهيز، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، فيما يخشى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من تكرار تجربة العام الماضي القاسية حين بدأت حرب الأبراج الكهربائية. وخلال اجتماع أمني له أول من أمس الاثنين دعا الكاظمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة أبراج الطاقة من الاستهداف المقصود.