وقد اعتُقل الحويطي في أيار/مايو 2017 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط، متهما بالسرقة والقتل، وأدين – على الرغم من أنه قدّم حجة غياب – بناء على اعتراف بالذنب انتُزع منه تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ورغم أن المحكمة العليا ألغت إدانته الأصلية في 2021، حُكم على الحويطي مؤخرا بالإعدام للمرة الثانية.

وقال الخبراء: “نشعر بالقلق من تأكيد حكم الإعدام بحق السيد الحويطي في 2 آذار/مارس 2022، دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالذنب بالإكراه.”

وإذا تم تأكيدها من قبل محكمة الاستئناف، فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك للخضوع لها.

وشدد الخبراء على أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال محظور بموجب القانون الدولي، وأشاروا إلى عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.

محاكمة “شابتها مخالفات”

أعرب الخبراء عن انزعاجهم من إدانة الحويطي بعد محاكمة قالوا “شابتها مخالفات في الإجراءات القانونية” بما في ذلك عدم النظر في حجة الغياب، ورفض مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والاعتراف بالتعذيب كأدلة تجريم دون تحقيق مناسب.

نود أن نذكّر السلطات السعودية بالتزاماتها بإجراء تحقيق سريع ونزيه حيثما توجد أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب التعذيب

وقال الخبراء: “نود أن نذكّر السلطات السعودية بالتزاماتها بإجراء تحقيق سريع ونزيه حيثما توجد أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب التعذيب، واستبعاد أي أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب والإكراه من الإجراءات القضائية.”

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه رقم 72/2021 إلى أن احتجاز الحويطي كان تعسفيا.

وقال الخبراء: “الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يسهّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمكن أن يشمل في حد ذاته شكلا من أشكال هذه المعاملة.”

دعوة لحماية الحويطي معنويا وجسديا

سبق لخبراء الأمم المتحدة أن أعربوا عن مخاوفهم بشأن هذه القضية لحكومة المملكة العربية السعودية. وجددوا مطالبتهم السلطات باتخاذ إجراءات فورية لحماية السلامة المعنوية والجسدية لعبد الله الحويطي بالنظر إلى عمره وضعفه.

ودعا الخبراء الحكومة السعودية إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة دون إبطاء لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم، “بما في ذلك الجرائم التي يُعاقب عليها بموجب القصاص والحد.”

“القِصاص” هو فئة من العدالة الجزائية للقتل في المملكة العربية السعودية، والتي تسمح لعائلات الضحايا بالمطالبة بإعدام الجاني أو الحصول على تعويض منه أو العفو عنه، بينما يشير “الحد” إلى قانون العقوبات الإسلامي أو العقوبات التي وردت في القرآن على جرائم بما في ذلك السرقة والزنا والردّة.

*الخبراء هم

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، السيدة ميريام إسترادا كاستيلو (الرئيسة – المقررة)، السيد مومبا ماليلا (نائب الرئيسة)، السيدة إلينا شتاينرت، السيد ماثيو جيليت، السيدة بريا جوبالان؛ السيد موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.