جاء ذلك في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الخميس والذي حمل عنوان: “نافذة الفرص على وشك الإغلاق – أزمة المناخ تستدعي تحولا سريعا للمجتمعات”.

وحذر البرنامج من “عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية”، على الرغم من الوعود الملزمة قانونا التي تم التعهد بها في مؤتمر باريس للمناخ لعام 2015 للحيلولة دون ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق ما قبل- المستويات الصناعية.

حقيقة مزعجة

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “يخبرنا هذا التقرير بمصطلحات علمية باردة ما كانت تخبرنا به الطبيعة، طوال العام، من خلال الفيضانات والعواصف والحرائق المستعرة: علينا التوقف عن ملء غلافنا الجوي بغازات الاحتباس الحراري، والتوقف عن القيام بذلك بأسرع وقت. لقد أتيحت لنا الفرصة لإجراء تغييرات تدريجية، لكن ذلك الوقت قد ولّى. ويمكن فقط للتحول الجذري والشامل لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا أن ينقذنا من كارثة المناخ المتسارعة”.

وجد التقرير أنه على الرغم من القرار الذي اتخذته جميع البلدان في قمة غلاسكو للمناخ العام الماضي لتعزيز المساهمات المحددة وطنيا وبعض التحديثات الواردة من الدول، إلا أن التقدم المحرز كان غير كافٍ على الإطلاق. وتخفض المساهمات المحددة وطنيا المقدمة هذا العام 0.5 غيغا طن فقط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أقل من واحد في المائة، من الانبعاثات العالمية المتوقعة في عام 2030.

تخفيضات ضئيلة

هذا يعادل 0.5 غيغا طن فقط من ثاني أكسيد الكربون، حسب حساب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا أن خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة فقط سيحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

كما هو الحال اليوم، تشير أحدث البيانات إلى أن تعهدات المناخ تضع العالم على المسار الصحيح لحصر ارتفاع درجات الحرارة من 2.4 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.

في أفضل السيناريوهات، يشير التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيا غير المشروطة والالتزامات الإضافية للانبعاثات الصفرية الصافية إلى زيادة قدرها 1.8 درجة مئوية فقط، لذلك هناك أمل. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو غير موثوق به حاليا استنادا إلى التناقض بين الانبعاثات الحالية وأهداف المساهمات المحددة وطنيا على المدى القصير وأهداف تحقيق حالة “الصافي الصفري” على المدى الطويل، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

إيجاد حل بعيد عن الوقود الأحفوري

كي يتحسن الوضع، أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الحاجة إلى إجراء تحويل “واسع النطاق وسريع” وخال من الوقود الأحفوري في “قطاعات الإمداد بالكهرباء والصناعة والنقل والمباني والأنظمة الغذائية والمالية” في سبيل خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وبنسبة 30 في المائة للحفاظ على ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة عند درجتين مئويتين.

وخلص التقرير إلى أن التحول نحو عالم خال من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في إمدادات الكهرباء والصناعة والنقل والمباني هو أمر قيد التنفيذ، لكنه يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع.

ويعتبر الإمداد بالكهرباء أكثر تقدما، حيث انخفضت تكاليف الكهرباء المتجددة بشكل كبير. ومع ذلك، يجب أن تزداد وتيرة التغيير جنبا إلى جنب مع التدابير لضمان انتقال عادل وحصول الجميع على الطاقة، وفقا للتقرير.

وقالت السيدة إنغر أندرسن:

“إنها مهمة صعبة، وقد يقول البعض إنها مستحيلة، لإصلاح الاقتصاد العالمي وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف تقريبا بحلول عام 2030، لكن ينبغي علينا أن نحاول. كل جزء من نسبة خفض درجة الحرارة مهم: للمجتمعات الضعيفة والأنواع والنظم البيئية ولكل واحد منا”.

© WFP/Arete/Ozavogu Abdul

إصلاح النظم الغذائية

وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى تخفيضات سريعة ودائمة للانبعاثات في صناعات إنتاج الأغذية أيضا، حيث يمثل هذا حوالي ثلث غازات الاحتباس الحراري.

وأكد التقرير على ضرورة العمل في أربعة مجالات هي: حماية النظم البيئية الطبيعية، والتغييرات الغذائية، وتحسين إنتاج الغذاء على مستوى المزارع، وإزالة الكربون من سلاسل الإمداد الغذائي.

وشدد على أن العمل في هذه المجالات من شأنه أن يقلل انبعاثات النظام الغذائي بحلول عام 2050 إلى حوالي ثلث المستويات الحالية.

توصيات التقرير

يوصي تقرير فجوة الانبعاثات باتباع ستة نُهج لإصلاح القطاع المالي، والتي يجب تنفيذها في آن واحد:

• جعل الأسواق المالية أكثر كفاءة، بما في ذلك من خلال التصنيفات والشفافية،
• استحداث نظام تسعير الكربون، مثل الضرائب أو أنظمة الحد الأقصى والتجارة،
• تحفيز السلوك المالي، من خلال تدخلات السياسة العامة والضرائب والإنفاق واللوائح،
• إنشاء أسواق للتكنولوجيا منخفضة الكربون، من خلال تحويل التدفقات المالية، وتحفيز الابتكار والمساعدة في وضع المعايير،
• تعبئة البنوك المركزية: تهتم البنوك المركزية بشكل متزايد بمعالجة أزمة المناخ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الملموسة بشأن اللوائح،
• إنشاء نواد للبلدان المتعاونة في مجال المناخ، ومبادرات تمويل عبر الحدود وشراكات تحويل عادلة، والتي يمكن أن تغير قواعد السياسة وتغير مسار التمويل من خلال أدوات الالتزام المالي الموثوقة، مثل الضمانات السيادية.