وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تطوير القطاع ورفع كفاءة خدماته وتطوير بنيته التحتية، وترسيخ مكانة السعودية كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، وقلب للاستثمار التقني وتحقيق الريادة عالمياً.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النظام الجديد سيعمل على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والأسواق النوعية، وتمكين الرياديين والشركات الصغيرة عبر تحفيز الابتكار التقني، وكذلك تعزيز تنافسية القطاع وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وزيادة مرونة البنية الرقمية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
وبيّنت الوزارة، أن النظام سيسهم في توسيع سوق التقنية وسوق التقنية الناشئة والاتصالات، مشيرة إلى أن حجم السوق السعودية يبلغ 144 مليار ريال، ويعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنوّهة أن النظام أضيف إليه تعزيز مرونة قطاع الاتصالات والتركيز على سوق التقنية وإضافة منصات المحتوى الرقمي وإتاحة التراخيص وإدارة الطيف الترددي.
وحول الأثر الاجتماعي للنظام، أوضحت أنه يخلق الوظائف وزيادة تبني التقنية للوصول إلى مجتمع رقمي بمستقبل مبتكر، مقدرة حجم تلك الوظائف بنحو 318 ألف وظيفة، لافتة في الوقت ذاته إلى استفادة 4 فئات منه، وهي شركات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والرياديون والرياديات، والمستخدمون.
من جهتها، بيّنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النظام يهدف إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التحول الرقمي وتنظيم استخدام الطيف الترددي، مضيفة أنه يسعى لنقل وتوطين التقنية وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين ورفع مستوى التنافسية في القطاع.