طالب حقوقيون فلسطينيون بتحويل قضية منع السفر إلى قضية وطنية بعدما ازدادت الحالات، وأصبحت جزءاً من العقاب الإسرائيلي لأهالي منفذي عمليات وأهالي أسرى.
وركز مؤتمر عقده مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)، أمس (الاثنين)، تحت شعار «حرية الحركة والتنقل والسفر»، الضوء على واقع حرية الحركة والتنقل والسفر والإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال التي تتعامل مع تقييد حرية الحركة، باعتبارها عقوبة فردية وجماعية مسلطة على الإنسان الفلسطيني.
وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات، حلمي الأعرج، إن الفلسطينيين يدفعون ثمن سياسة الاحتلال في تقسيم مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، الصغيرة جداً، لافتاً إلى أن القوانين السارية عليها يمكن تطبيقها مجازاً على قارة كبيرة، لكثرة عدد الإجراءات المقيدة الناجمة عنها والتي حرمت عشرات الألوف من المواطنين من حرية الحركة والسفر. وذكر أن «حريات» وثق أكثر من 8500 حالة منع سفر خلال سنوات قليلة ماضية، بينها أكثر من 650 امرأة غالبيتهم من الأسرى وأهاليهم بهدف عقاب أسرهم، وأن سياسة المنع من السفر تتم خارج نطاق القضاء، وتتحكم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون علم مسبق للممنوعين من السفر الذين يتفاجأون بهذا الإجراء عند منعهم من السفر على المعبر الحدودي مع الأردن.
وطالب الأعرج، العالم الحر، بالتدخل وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة الصامتة التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين. وأشار إلى ضرورة تحويل قضية منع السفر إلى قضية وطنية، والعمل على تدويلها لتحقيق النجاح المطلوب والحد من سياسة منع السفر الجائرة بحق المواطنين الفلسطينيين. وجاء المؤتمر ضمن مشروع الحق في الحركة والسفر الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وناقش المؤتمر قائمة طويلة تفرضها السلطات الإسرائيلية تنتهك حق السفر. وفي كلمته الافتتاحية، أكد «بتتريس كندري» ممثل برنامج «سواسية»، أن الحق في التنقل والحركة مكفول بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معبّراً عن دعمه لهذه القضية من خلال تقديم المساعدة القانونية للممنوعين من حق الحركة والسفر.
وقال أحمد خالد رئيس مجلس الإدارة في «حريات»، إن القائمة طويلة، أبرزها حواجز الموت التي قطعت أوصال الضفة الغربية، ومنع الوصول إلى مدينة القدس، ومنع أهل القدس نفسها من الحركة الداخلية، وصولاً إلى منع السفر إلى الخارج.
وركز منير نسيبة مدير عيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس، على منع الحركة لأهل القدس الممنوعين من دخول قطاع عزة. وقال إنه عندما احتلت القدس عام 1967 أعطت المقدسيين وضعية قانونية تتمثل بإقامة دائمة في القدس، ومع الوقت طوّر الاحتلال آليات وإجراءات جديدة من شأنها حرمانهم من الوجود داخل القدس، بما يعرف بـ«سياسة سحب الهويات».
كما تحدد دولة الاحتلال متى يتمتع أطفال أبناء المقدسيين بالإقامة داخل القدس، والوضعية نفسها تنطبق على الأزواج والزوجات، وأن هذه القيود خلقت مجموعة من الأشخاص لا يستطيعون الحركة لعدم توفر الاشتراطات الإسرائيلية المعقدة لتمتعهم بحق الإقامة والحركة والسفر.
أما مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، فتحدث عن حرية الحركة في قطاع غزة والحصار المفروض على القطاع والقيود على حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك المرضى الذين يضطرون إلى الانتظار 21 يوم عمل، لإصدار التصاريح لهم للخروج من القطاع، بالإضافة إلى إشكاليات منع المرافقين لهم من الدخول مع المرضى بدواعٍ أمنيّة.
وتحدث الباحث محمد عزايزة من جمعية مسلك في قطاع غزة، عن حرية الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلاً إن 90 في المائة من سكان قطاع غزة والضفة، ممنوعون من ذلك التنقل، كما تحدثت كارمن كشك ممثلة حملة الدفاع عن الحقوق الأكاديمية، عن تحديد إسرائيل أعداد الأساتذة والطلبة المسموح لهم بالعمل في 35 مؤسسة تعليمية بفلسطين، وقالت إن منع التنقل إلى الضفة وغزة يطال الأجانب كذلك وليس الفلسطينيين فقط.