وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم (الاثنين)، على مشروع نظام المعاملات المدنية الذي «سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية»، وفقاً لعضو المجلس الدكتور واصل المذن، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط».

وأشار الدكتور المذن، إلى أن أهم ما جاء في النظام هو توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين في السعودية، وتهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين، بحيث يعرف كل فرد ما له وما عليه، موضحاً أنه سيُمكن كل شخص من معرفة حقوقه وواجباته من دون الرجوع للمحكمة.

وأضاف أن نظام المعاملات المدنية شامل ومهم جداً، ويتواكب مع النهضة والتطور اللذين تشهدهما السعودية على مستوى البيئة التشريعية والاستثمارية، ويعكس مكانتها عالمياً وحرصها على أن تكون بيئتها العدلية مناسبة لجميع الموجودين فيها، مؤكداً أن سيكون له أثر في تخفيف تدفق القضايا على المحاكم وإنجاز العمل، سواءً من جهتها، أو من جهة المستثمرين أو أصحاب الحقوق.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في فبراير (شباط) 2021 أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، «ستُمثِلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية».

يشار إلى أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، والحد من حالات المنازعات بين الأفراد، وتقليل أمد الفصل في الخصومات.