ذكرت وثيقة حكومية اطلعت عليها «رويترز»، أن الجزائر تتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 13.57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، ارتفاعاً من 10.4 في المائة في 2020، عقب زيادة 10.04 في المائة للإنفاق العام، بينما كان تأثير جائحة «كورونا» شديداً على اقتصادها.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر 4 في المائة العام المقبل، مقابل توقعات بانكماش 4.6 في المائة في 2020، بعد هبوط إيرادات صادرات الطاقة بسبب تراجع استخدام الوقود نتيجة جائحة «كوفيد- 19»؛ فضلاً عن انخفاض أسعار الخام.

وأكد عضو بالحكومة رفض نشر اسمه أن الوثيقة صحيحة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الموجود في ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس «كورونا»، قد أعلن خطط إصلاح لتنويع موارد الاقتصاد الذي يعتمد على النفط والغاز ومواجهة الآثار السلبية للجائحة.

ويعتمد التحسن في النمو الاقتصادي العام المقبل على آمال بزيادة صادرات النفط والغاز التي تمثل 60 في المائة من ميزانية الدولة، بنسبة 9.9 في المائة مقارنة بالعام الجاري.

لكن احتياطيات النقد الأجنبي التي استُنزفت نتيجة ارتفاع الإنفاق على الواردات، ستهبط إلى 46.84 مليار دولار من 50.4 مليار متوقعة في نهاية العام الجاري بحسب الوثيقة. كما يتوقع أن تصل تكلفة مشتريات السلع والخدمات إلى 28.21 مليار دولار، بانخفاض 19.34 في المائة عن توقعات الإنفاق على الواردات في عام 2020.

وذكرت الحكومة التي تحاول خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية، مراراً، أن الخفض لن يؤثر على المنتجات الغذائية والمواد الخام اللازمة للصناعة المحلية.

والزيادة في الإنفاق العام التي تأتي بعد تخفيضات هائلة العام الحالي، مصممة من أجل تغطية زيادة 4.3 في المائة للدعم، تذهب بصفة أساسية للإسكان والرعاية الصحية والمواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والحليب والسكر، وفقاً للوثيقة التي من المقرر أن يناقشها البرلمان الأسبوع الجاري.

ويُستخدم جزء من الإنفاق الإضافي لمشروعات في مناطق نائية، تهدف لتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة شركات وأفراد تضرروا مالياً من الجائحة.

وكان تبون قد صرح بأن تحسن القوة الشرائية للفقراء أولوية، مع سعيه لتفادي اضطرابات اجتماعية بعد احتجاجات ضخمة العام الماضي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة.