وقد حذرت اللجنة في بيانها من أنه سيكون إخفاقا من الدرجة الأولى إذا لم يمدد مجلس الأمن الأذن لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا. 

وشدد بينيرو في بيان اللجنة على أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن. ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات.”

وأوضح أن “السوريين قد عانوا من 11 عاما من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف. ولم يكونوا أكثر فقرا وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم”. 

واعتبر باولو بينيرو الحاجة إلى هذا القرار لتسهيل المعونة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة – من جانب حكومة سوريا والأطراف الأخرى – لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتيسيرها، أمرا فظيعا. 

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 تموز/يوليو. 

آراء متضاربة في مجلس الأمن

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، قد شدد في كلمته أمام مجلس الأمن مؤخرا على أهمية أن يجدد مجلس الأمن الدول تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وقال إن “العمليات عبر الخطوط لا يجب أن تستبدل بأي شكل عمليات عبور الأمم المتحدة عبر الحدود. وعدم تجديد هذه الأذون سوف يضع حدا للمساعدات المنقذة للحياة التي نقدمها لمن يعيشون في شمال غربي سوريا بمن فيهم أكثر من مليون طفل.”

من جهة أخرى جدد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، السفير بسام صباغ، تأكيد موقف بلاده إزاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، قائلا: “نظرا لما تمثله من انتهاك مستمر لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي تغلب عليها ويحاول البعض التغطية عليها، بحسب ما قاله لأعضاء مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد أشار المفوض هاني مجلي وعضو اللجنة، إلى فشل أطراف النزاع باستمرار في الوفاء بالتزاماتها للسماح بالمرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا كما فشلت في تسهيلها. 
وقال “من غير المعقول أن المناقشة ستركز، على ما يبدو، على ما إذا كان سيتم إغلاق المعبر الحدودي الوحيد المصرح به لتوفير المساعدات، بدلاً من كيفية توسيع الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد ومن خلال كل المسالك الملائمة”.

احتياجات إنسانية متنامية

ويأتي التصويت في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الصراع المدمر الذي دام 11 عاما. 
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أنذر أنه سيقلص برامجه أكثر في تموز/يوليو بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع مستويات التمويل. ما يؤدي بنتائج كارثية على الناس الذين يعولون على مساعدة البرنامج.
ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إلى أن 1.9 مليون شخص إضافي قد يسقطون في براثن الجوع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآثار الأزمة الأوكرانية.

وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. ويواجه 12 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي – وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المائة منذ عام 2019.

وفي شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. ويعتمد حوالي 4.1 مليون شخص هناك على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و80 في المائة منهم من النساء والأطفال. 

أهمية العمليات عبر الحدود

© UNICEF/Amer Al-Mohibany

أطفال يلعبون في مبنى مدمر في الغوطة الشرقية في سوريا.

وأوضح بيان لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أن العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن تسمح بوصول المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر. “ويعتبر شريان الحياة هذا أمرا حيويا للسكان في شمال غرب سوريا.”

وفيما يتم تسليم بعض المساعدات عبر خطوط التماس داخل سوريا، فإن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير وغير كافية وهي عرضة لهجمات على طول طريق إمدادات خطير يمرّ عبر الخطوط الأمامية النشطة.
وفي هذا السياق أكدت المفوضة لين ويلشمان على أهمية “ألا يستند إيصال المساعدات إلا على تقييم إنساني شفاف وغير متحيز، بغض النظر عما إذا كان قد تم تحقيقه من خلال طرائق عابرة لخطوط التماس أو للحدود.”
ودعت إلى “إزالة جميع العوائق أمام المساعدات الإنسانية. ويشمل ذلك العوائق التي تسببها العقوبات، حتى ولو عن غير قصد”.

وتشير لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا أيضا إلى المسار المثير للقلق في ما يخص استمرار تضييق نطاق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا لأول مرة عام 2014، يأذن بإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر أربعة معابر حدودية، حتى بدون موافقة الحكومة السورية. ومنذ عام 2020، تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار، مما جعل باب الهوى المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.

وطوال 11 عاما من التحقيق في النزاع، وثقت اللجنة كيف أدت الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات التي تؤثر على موظفي الإغاثة في حالات الطوارئ، والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن المزيد من العنف وانعدام الأمن، إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

ووجدت أيضا أن كلاً من الحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة قد استخدمت مرارا وتكرارا المساعدات الإنسانية داخل سوريا من أجل المساومة السياسية، وغالبًا ما تمتنع عن توفيرها عن عمد لسكان محددين، لا سيما أولئك الذين يخضعون للحصار. وفي جميع أنحاء سوريا، يتعرض موظفو المنظمات الإنسانية باستمرار لخطر المضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.