خفض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي، اليوم (الخميس)، بعد اجتماع طارئ، في وقت تسعى السلطات للسيطرة على الروبل الذي ارتفعت قيمته رغم حرب أوكرانيا.
وخفض بنك روسيا المعدل إلى 11 في المائة من 14 في المائة، مشيراً إلى أن الظروف الخارجية المرتبطة بالاقتصاد تبقى «صعبة وتقيد إلى حد بعيد النشاط الاقتصادي». وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع الرامي لتحديد السياسة في العاشر من يونيو (حزيران) لكن المصرف المركزي فاجأ الأسواق عبر الإعلان، الأربعاء، أن اجتماعاً استثنائياً سيجري في اليوم التالي.
وقال المصرف في بيان اليوم: «تراجعت المخاطر على الاستقرار المالي بعض الشيء، ما سمح بتخفيف بعض إجراءات السيطرة على رؤوس الأموال». وأفاد بنك روسيا بأنه «يبقي احتمال خفض المعدل الرئيسي مطروحاً خلال اجتماعاته المقبلة».
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع التالي لتحديد معدل الفائدة في العاشر من يونيو.
وبعدما فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط)، أدخلت السلطات المالية ضوابط مشددة على رؤوس الأموال لتحسين الاقتصاد. وتعافى الروبل منذ ذلك الحين بشكل كبير وتحسن بنسبة تبلغ نحو 30 في المائة في مقابل الدولار.
ولا يعد ارتفاع الروبل مواتياً للحكومة الروسية التي تخشى أن الأمر قد يؤثر سلباً في عائدات الميزانية والمصدّرين. وفي العموم، تعد معدلات الفائدة المنخفضة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى خفض قيمة العملة المحلية.
وأكد الكرملين، الأربعاء، أن الحكومة تولي «اهتماماً خاصاً» للروبل القوي لكن الرئيس فلاديمير بوتين سعى لتصوير ارتفاع قيمة العملة المحلية على أنه تطور إيجابي. وقال الأربعاء «كما نعلم، فإن الدولار يتراجع والروبل يتحسن».
لكن المحللين لفتوا إلى أن ارتفاع قيمة الروبل ليس إلا مؤشراً على تراجع الاقتصاد الروسي. وكتب الخبير الاستراتيجي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى «بلوباي لإدارة الأصول»، تيموثي آش، أن «قوة الروبل تعكس أسعار نفط/طاقة مرتفعة، لكنها تعكس بشكل أكبر انهياراً في الطلب على الواردات في ظل العقوبات. يشير ذلك إلى أن النمو سيواجه تحدياً هائلاً، على الأرجح سيتم تسجيل ركود عميق هذا العام». وأضاف أن «العملة القوية لن تساعد على هذا الصعيد، وستؤثر سلباً في قيمة إيرادات صادرات النفط بالروبل في الميزانية، وهو ما سيزيد العجز في الموازنة».
واتّخذت الحكومة خطوات، في وقت سابق، لتخفيف الضوابط على رؤوس الأموال، لكن الروبل واصل ارتفاعه. والاثنين، أعلنت وزارة المال الروسية أنه سيتعيّن على شركات التصدير المحلية بيع 50 في المائة من مداخيلها بالعملات الأجنبية، وهو انخفاض عن نسبة 80 في المائة السابقة.