سجل الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا رقماً قياسياً جديداً بوصوله إلى أكثر من 132 مليار دولار، بحسب ما أعلن البنك المركزي التركي أمس (الأربعاء)، ما ألقى بأعباء جديدة على الليرة التركية التي تواصل نزيف الخسائر خلال شهر مايو (أيار) الحالي، لا سيما بعد تعديل البنك المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى مستوى أعلى.
وبحسب بيان البنك المركزي التركي، ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 9.9 في المائة في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنهاية عام 2021 ليصل إلى 132.3 مليار دولار. كما بلغ الدين الخارجي قصير الأجل المحسوب باستخدام بيانات الدين الخارجي ذات أجل استحقاق سنة أو أقل 181.4 مليار دولار.
وأوضح البيان أن الدين قصير الأجل للقطاع العام الذي يتكون بالكامل من بنوك الدولة الثلاثة (الزراعة، وقف، خلق) ارتفع في نهاية مارس بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بنهاية عام 2021، وبلغ 25.5 مليار دولار، في حين ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى 77 مليار دولار.
وكان البنك المركزي التركي قد كشف الاثنين عن انخفاض مؤشر ثقة التصنيع من مستوى 109.7 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى مستوى 109.4 نقطة خلال مايو الحالي. وسجل مؤشر توقعات نهاية العام لمؤشر أسعار المستهلكين زيادة قوية إلى نسبة 57.92 في المائة، مقابل توقعات بزيادة 46.45 في أبريل الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى 70 في المائة في أبريل، في مقارنة على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين من الزمن. وقفزت الأسعار على أساس شهري بنسبة 7.25 في المائة في أبريل مقابل مارس السابق عليه، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وبعد سلسلة طويلة من التراجعات عاشتها الليرة على مدار جلسات مايو الجاري، انحدرت خلال تعاملات الأربعاء إلى مستوى 16.32 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى منذ انتكاسة 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تدخلت الحكومة بإجراءات قوية وانخرط البنك المركزي في عمليات بيع للدولار، بعدما سجل أعلى معدلاته تاريخياً في تركيا عند مستوى 18.4 ليرة للدولار.
وبلغت خسائر الليرة التركية العام الماضي 44 في المائة من قيمتها، بينما خسرت 9.3 في المائة من قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. ويأتي التدهور في سعر صرف الليرة عشية اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي اليوم (الخميس) وسط غموض بشأن قراره المنتظر، وما إذا كان سيواصل عدم المساس بسعر الفائدة الرئيسي البالغ 14 في المائة في ظل إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على خفضه، دون التفات إلى جموح التضخم الذي يضغط على الليرة؛ حيث يعطي إردوغان الأولوية للصادرات على استقرار العملة بعدما أطلق سياسة خاصة بخفض الفائدة التي وصفها بأنها أصل كل الشرور، مصراً على سياسة غير تقليدية لمحاولة خفض الأسعار بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.
وغير إردوغان رئيس البنك المركزي التركي 3 مرات خلال العامين الماضيين، بسبب إصراره على خفض سعر الفائدة. وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 14 في المائة من 19 في المائة، في الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر 2021. وثبت البنك الذي يرأسه حالياً شهاب كاوجي أوغلو سعر الفائدة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام في 4 اجتماعات متتالية من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل الماضيين.
وكشفت مصادر اقتصادية، أمس، عن أن البنك المركزي طلب من بعض الشركات بيع العملات الأجنبية. وبدءاً من 13 مايو الحالي، انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي إلى أقل من 102 مليار دولار، وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية إلى 11.5 مليار دولار. وانخفضت الاحتياطيات باستثناء المقايضات إلى سالب 52 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يتحصل على 40 في المائة من عائدات العملات الأجنبية للمُصدرين، فإن الشركات تضع جزءاً من إيراداتها من العملات الأجنبية، وجزءاً آخر عبر الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر صرف الدولار، إلا أن احتياطيات البنك لا تزيد بالمعدل ذاته، بحسب المصادر. وسبق أن حذرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، من استمرار البنك المركزي التركي في خفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
وأعلن البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، عن استمرار تصاعد العجز في الحساب الجاري للشهر الخامس؛ حيث أدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد. وقال البنك إن العجز ارتفع إلى 5.55 مليار دولار في مارس الماضي بدلاً من 3.33 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.