قررت الولايات المتحدة أن تلغي اعتباراً من الساعة 00,01 الأربعاء (04,01 بتوقيت غرينتش)، الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في قرار من شأنه أن يسرّع تخلّف موسكو عن سداد مستحقاتها.
وبذلك يُلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة التي فُرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل.
والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 مايو (أيار) الجاري ومقداره هو 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا أن تسدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل. والإعفاء سار منذ بدء الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا، وهو كان قد مكّن موسكو من تجنب التخلف عن السداد. والأسبوع الماضي قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن واشنطن كانت قد اتّخذت القرار من أجل «توفير مهلة زمنية لإجراء تحويلات منتظمة ومن أجل تمكين المستثمرين من بيع الأوراق المالية». وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستوقف العمل على الأرجح بالإعفاء الذي يسمح لموسكو بأن تسدد ديونها الخارجية بالدولار.
وفي 29 أبريل (نيسان) أكّدت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أنّه «لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد»، معترفة في الوقت نفسه بأنّ موسكو تواجه «صعوبات في السداد».
وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقاً لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي خمسين مليار يورو بسعر الصرف الحالي)، أي 20 في المائة من إجمالي الدين العام للبلاد. وسبق لروسيا أن تخلّفت عن سداد ديون محلية بالروبل خلال الأزمة المالية في 1998، لكنّ البلاد لم تتخلّف عن سداد دين خارجي منذ 1918 عندما رفض الزعيم البولشفي فلاديمير لينين الاعتراف بالديون التي ورثتها موسكو عن نظام القيصر بعدما أطاحت به الثورة البولشفية في 1917.
وفي غضون ذلك، أعلن «بنك روسيا» المركزي، في بيان يوم الأربعاء، أنه سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس بشأن سعر الفائدة الرئيسي. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن البنك أنه سيعقد اجتماعا يركز على مستوى سعر الفائدة الرئيسي، على أن يتم إعلان القرار الذي يتم اتخاذه صباح اليوم أيضا، بتوقيت موسكو.
وكان نائب محافظ البنك المركزي أليكسي زابوتكين قال في وقت سابق إن اتجاهات التضخم الحالية ومعدل ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل ملحوظ، مضيفا أن البنك يرى إمكانية إعلان المزيد من خفض الفائدة الرئيسية خلال 2022. وكان المركزي خفض الفائدة الرئيسية بـ 3 في المائة إلى 14 في المائة في 29 أبريل، وأرجع هذا إلى أن المخاطر ذات الصلة بالأسعار والاستقرار المالي لم تعد تشهد ارتفاعا. وكان البنك خفض الفائدة أيضا بـ3 في المائة إلى 17 في المائة في 8 أبريل، بعدما رفعها بشكل حاد من 9.5 إلى 20 في المائة في 28 فبراير، بعد أيام قليلة من انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان من المقرر عقد الاجتماع التالي في العاشر من يونيو (حزيران) المقبل.