بعد تجاوز آخر أزمة لها قبل أيام قليلة، تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمتين أخريين تهددان ائتلافها الذي يعاني أصلاً من فقدان الأكثرية. فقد هدد رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، ميخائيل بيطون، وهو من حزب «كحول لفان» برئاسة وزير الدفاع، بيني غانتس، بألا يصوت لأي اقتراح تطرحه الحكومة على «الكنيست» (البرلمان)، بسبب قرارات اقتصادية، بينما هدد نواب من حزب «يمينا» الذي يترأسه رئيس الوزراء نفتالي بنيت، بإسقاط الحكومة في حال تقرر إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية «حوميش»، القائمة شمالي الضفة الغربية.
وقال بيطون إن الحكومة جيدة بشكل عام، ولكن فيها وزراء مصابون بمشاعر كالحة إزاء معاناة الشرائح الفقيرة. وأشار إلى وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب «العمل» كعنوان أساسي لغضبه. وقال: «هذه الوزيرة تترأس حزباً اشتراكياً في المفترض؛ لكنها تدير سياسة تؤدي إلى رفع أسعار المواصلات الشعبية لدى الفقراء والمعوزين والمسنين والمعوقين. وكل محاولات التواصل معها لحل المشكلة وتعديل قراراتها باءت بالفشل».
وقرر بيطون ألا يصوت مع الحكومة ابتداء من أمس الأربعاء، باستثناء قرارات نزع الثقة. وأكد أن خطوته هذه تمت بالتنسيق مع رئيس حزبه، غانتس. كما أعلن بيطون عن تجميد عمل لجنة الاقتصاد البرلمانية أيضاً.
ومن جهة ثانية، اتخذ نواب «يمينا» خطوات تهديد بسبب قرار الوزير غانتس احترام قرار محكمة العدل العليا التي تبحث في دعوى تتعلق بالبؤرة الاستيطانية «حوميش»، وتتجه لإقرار إخلائها. ومستوطنة «حوميش» هي واحدة من 4 مستوطنات يهودية تقع شمالي الضفة الغربية كانت قد أخليت في سنة 2005، ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة. ومع أن الانفصال عن غزة كان كاملاً، وقد أخلت إسرائيل في حينه جميع المستوطنات، فإن مستوطنات الضفة الغربية الأربع بقيت بأيديها وحافظت على أبنيتها. ومنذ ذلك الوقت يطالب اليمين الإسرائيلي بإعادة توطينها وإلغاء قرار الانسحاب منها. وتمكن المستوطنون من دخولها وإقامة بؤرة استيطانية فيها. لكن غانتس اتفق معهم على إخلائها والإبقاء على مدرسة دينية فيها والتباحث معهم حول ملكية الأرض وغيرها من الجوانب القانونية للموضوع. واعتبرت هذه الاتفاقية تراجعاً من غانتس؛ لأن المستوطنين يصرون على وجود ثغرات قانونية تمكنهم من العودة إليها.
وفرضت المحكمة على الحكومة أن تعطي رأياً سياسياً وقضائياً في الموضوع. ويفترض أن تنتهي المهلة أمامها في الأسبوع القادم. فقرر اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحكومي ممارسة الضغوط حتى تقرر الحكومة موافقتها على عودتهم. لكن الحكومة تخشى من رد الفعل الفلسطيني والأميركي والدولي على قرار كهذا. ولذلك يماطل غانتس في إعطاء الجواب. وصدر عن مقربين منه موقف يبين أنه يتجه لرفض عودة المستوطنين. فقام عدد من القياديين في حزب «يمينا»، وبينهم وزيرة الداخلية أييلت شاكيد وعضو «الكنيست» نير أورباخ، بالضغط على غانتس حتى يبلغ المحكمة العليا، في الأسبوع المقبل، بأن الحكومة قررت عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية. وأكد مقربون من أورباخ أنه مستعد للرد على إخلاء كهذا بإسقاط الحكومة. المعروف أن عضو «الكنيست» أورباخ من «يمينا»، يتعرض لحملة ضغوط كبيرة لكي ينسحب من الائتلاف وينضم إلى المعارضة.
ويقوم أنصار حزبي «الليكود» و«البيت اليهودي» بالتظاهر أمام بيته بشكل دائم، 7 أيام في الأسبوع ولمدة 24 ساعة، ويسمعونه نداءات له بالانسحاب وشتائم له ولزوجته وأولاده، وفي بعض الأحيان يهددونه وأفراد عائلته بالاعتداء الجسدي. ويعتبر اليوم أضعف حلقة في الائتلاف الحكومي. المعروف أن الحكومة الإسرائيلية تواجه مصاعب ائتلافية منذ تشكيلها في يونيو (حزيران) الماضي. وفي الآونة الأخيرة باتت تهدد أسبوعياً من جراء تمرد نواب فيها. ولأن الائتلاف بات مؤلفاً من 60 نائباً فقط، من مجموع 120 نائباً، فإن كل نائب يشعر بقوته ويهدد ويحصل على مكاسب ويتم تأجيل الأزمة. وكانت آخر الأزمات قد انفجرت عندما انسحبت النائبة العربية في حزب «ميرتس» غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف، وتم إرضاؤها وإعادتها إلى الائتلاف. وقبلها جمدت القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس عضويتها في الائتلاف وفي «الكنيست». وكل هزة كهذه تقصر عمر هذه الحكومة أكثر.