كشف وزير الخارجية السعودي أن دول مجلس التعاون تعقد نقاشات «أحرزت بعض التقدم» مع إيران، لكن «ليس بشكل كافٍ». كما رأى فيصل بن فرحان نتائج الانتخابات اللبنانية «مؤشراً إيجابياً محتملاً»، إذا ترافقت بإصلاحات اقتصادية جدية وسياسية تعيد شرعية مؤسسات الدولة.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي في إطار جلسة حوارية حول أمن الشرق الأوسط، نظّمها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في اليوم الثاني من أعماله. وبحث بن فرحان، إلى جانب وزيري خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، والأردن أيمن الصفدي، ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
محادثات مستمرة
قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، تتطلع لمستقبل يرتكز على الأمل والرفاهية والتنمية والتعاون وفق «رؤية 2030»، ليس داخل حدودها فحسب بل في المنطقة.
وأوضح: «أيادينا ممدودة لإيران، ونحاول إيصال رسالة مفادها أن الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون في المنطقة يحمل فوائد للجميع». ورهن ابن فرحان تحقيق ذلك بحسم إيران موقفها من الانضمام إلى مسار قائم على مستقبل تعاوني ومزدهر.
وكشف ابن فرحان أن جميع دول مجلس التعاون تعقد نقاشات مع إيران، وأنها تنسّق بشأن ذلك عن كثب، مؤكداً أنه تم إحراز بعض التقدّم «لكن ليس بشكل كافٍ».
وعن الاتفاق النووي، رأى الوزير أنه «قد يكون تطوراً إيجابياً، إن كان الاتفاق الذي يتم التوصل إليه جيّداً».
دعوات للإصلاح
قال وزير الخارجية السعودي، معلّقاً على نتائج الانتخابات اللبنانية: «كان هذا قرار الشعب اللبناني. قلنا في السابق إن لبنان بحاجة إلى تغيير. كيفية القيام بهذا التغيير قرار يعود للبنانيين».
وعدّ ابن فرحان نتيجة الانتخابات مؤشراً قوياً محتملاً، «لكن من المبكّر حسم ذلك»، وأنه يعتمد على القرارات التي ستتخذها الطبقة السياسية في لبنان «هل سيعتمدون إصلاحات اقتصادية حقيقية؟ هل سنشهد إصلاحات سياسية تعيد سلطة الدولة وشرعية مؤسساتها وتحارب الفساد؟». وتابع: «نتمنى أن يحصل ذلك، وسندعمه إن حصل».
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه لا ينبغي السماح بانهيار لبنان، محذّراً من أن «الجميع (في المنطقة) سيدفع الثمن»، مشيراً إلى التحديات الأمنية وأزمة لجوء جديدة.

آلية عربية في سوريا
ودعا وزير الخارجية الأردني إلى استحداث آلية تسمح للعرب بلعب دور لحل الأزمة السورية. وقال: «نحن في المنطقة نتشارك 365 كم من الحدود مع سوريا»، لافتاً إلى أن «التهديد الأكبر الذي كان يواجهنا في السنوات الماضية هو الإرهاب، أما اليوم فهو تهريب المخدرات إلى الأردن وعبرها نحو العراق والكويت والسعودية وغيرها». وعدّ الصفدي استمرار الوضع الحالي يعمّق الأزمة ومعها معاناة السوريين واللاجئين، مشدداً على أن «الجميع يتفق على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي».
وجدد الصفدي دعوة بلاده لاستحداث آلية تتيح للعرب أن يلعبوا دوراً جماعياً لحل الأزمة، وإعادة تعريف الأزمة كقضية سوريا، وليس ملعباً تتنافس فيه مختلف المصالح الدولية.

حلّ الدولتين
في معرض ردّه على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال وزير الخارجية السعودي إن «التطبيع بين المنطقة وإسرائيل يحمل فوائد للجميع، لكننا لن نستطيع أن نحصد هذه الفوائد ما لم نحل القضية الفلسطينية». ولفت إلى هذا النزاع ما زال سبب زعزعة استقرار المنطقة، واستمراره دون حلّ يُمكّن الأصوات المتطرّفة. وأوضح: «أولويتنا اليوم هي دفع عملية السلام إلى الأمام، ما سيفيد الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها». وشدد الوزير على ضرورة إيجاد طريق ليعيش الفلسطينيون بكرامة، «يجب أن يكون هناك طريق لدولة وكرامة ومسار للأمل للفلسطينيين».
من جانبه، أوضح الصفدي أن جريمة مقتل شيرين أبو عاقلة كان يُفترض أن يتردّد صداها بشكل أكبر حول العالم، فقد «كانت صحافية تقوم بعملها، واغتيلت في أثناء أدائها واجبها»، واصفاً ما حدث في جنازتها بـ«السلوك غير الإنساني».
وانتقد الصفدي غياب الآفاق السياسية لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأكد أن «ذلك يقتل الأمل، ويتسبب في الإحباط ويمكّن المتشددين في كل مكان». وتابع الصفدي أن حلّ الدولتين هو المسار الوحيد للحل، «وينبغي أن يُفضي إلى تشكيل دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 عاصمتها القدس، تعيش بأمان مع إسرائيل».

وحدة مجلس التعاون
أشاد وزير الخارجية الكويتي بالدور المسؤول الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي في تأمين إمدادات الطاقة رغم تذبذب الأسعار.
بدوره، أشاد ابن فرحان بوحدة مواقف دول مجلس التعاون، التي قال إنها تعززت بعد «قمة العلا»، مؤكداً أنها تتمتع بآلية قوية للتشاور، ما يسمح بتقديم مواقف توافقية.
وقال إن المجلس يعمل على بثّ الاستقرار والسلام في المنطقة، مضيفاً: «نعمل بصفة مسؤولة، خصوصاً فيما يتعلّق بالأمن الطاقي والاستجابة لجائحة (كورونا)، حيث كانت دول المجلس رائدة في تقديم المساعدة وتوزيع اللقاحات للبلدان النامية». وتابع المسؤول السعودي أن «إمدادات النفط مستقرة، ولا يوجد أي نقص في الأسواق العالمية»، مؤكداً «وجوب البحث عن مقاربة أوسع لمعالجة أزمة الطاقة العالمية».

قرار «غير دستوري»
في سياق آخر، قال بارزاني إن الإقليم شبه المستقل يرفض الحكم الصادر من محكمة في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، ووصفه بأنه «سياسي» وغير دستوري. وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد عدّت قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.