على وقع اتهام الميليشيات الحوثية باستمرار التصعيد الميداني، واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ جهوده لتحديد مسارات السلام وأولوياته، بناء على الهدنة القائمة، في وقت شددت فيه اللجنة الأمنية العليا اليمنية على أهمية تكامل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة، تنفيذاً لخطة مجلس القيادة الرئاسي.
في هذا السياق، أفاد مكتب المبعوث الأممي على حسابه الرسمي على «تويتر»، بأن غروندبرغ أطلق (الاثنين) اجتماعاً سيستمر يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين، بمشاركة أصحاب المصلحة الدوليين، للتشاور حول الأولويات العاجلة، والقصيرة، وطويلة الأمد للقضايا الاقتصادية التي يتوجب التطرق إليها في عملية السلام في اليمن.
المشاورات التي أطلقها المبعوث الأممي فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي يواكبها مشاورات بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثلين عن الميليشيات الحوثية في عمان، لاستكمال تنفيذ بقية بنود الهدنة القائمة، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرقات الحيوية وفك الحصار المفروض على مدينة تعز.
وفي خضم الجهود الأممية، صدرت في الأيام الماضية تلميحات عن الحكومة اليمنية وعن قادة الميليشيات الحوثية، تشير إلى إمكانية التوافق على تمديد هدنة الشهرين التي تنتهي في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما يرى فيه المجتمع الدولي إلى جانب الأمم المتحدة فرصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، إلى جانب كونه خطوة نحو إطلاق مسارات متعددة للتوصل إلى سلام دائم.
في غضون ذلك، عقدت اللجنة الأمنية العليا اليمنية اجتماعاً لها في العاصمة المؤقتة عدن (الاثنين) برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، للوقوف على مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والعسكرية وتطوراتها في مختلف محافظات الجمهورية، بحسب بيان رسمي.
وتناول الاجتماع بحضور وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء علي المحوري، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، وأركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن أحمد البصر، سبل تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض السكينة العامة.
وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية بأن المجتمعين ناقشوا «الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية في المحافظات المحررة، من ضبط عديد من الخلايا الإرهابية وإحباط المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن والسلم».
وأشار المجتمعون إلى «أهمية المهام الدستورية والوطنية المنوطة بالمؤسسة العسكرية والأمنية؛ خصوصاً في ظل عملية الانتقال السياسي للسلطة التي تم التوافق عليها بهدف توحيد الصف الوطني وتوجيه المجهود نحو الأهداف المشتركة».
وشدد الاجتماع بحسب البيان على «ضرورة الارتقاء بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية لمواجهة التزامات المرحلة الاستثنائية، وصولاً لهدف استعادة الدولة ونظامها الجمهوري من الميليشيات الحوثية الانقلابية». كما تطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز الشراكة الدولية لبناء القدرات الأمنية والاستخباراتية ورفع كفاءة منسوبيها.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد أكد في خطاب قبل يومين، أن المجلس «سيمضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، كما نص على ذلك (اتفاق الرياض)، وإعلان نقل السلطة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية والأمنية التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة».
وفي حين يعكف المجلس الرئاسي اليمني المشكل بموجب قرار نقل السلطة في السابع من أبريل (نيسان) الماضي على استكمال مداميك سلطاته -بحسب مصادر مطلعة- يتهم الجيش الميليشيات الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني، وخرق الهدنة في مختلف الجبهات.
وفي أحدث بيان للجيش اليمني، قال إن الميليشيات الحوثية ارتكبت السبت الماضي 80 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، وإن هذه الخروق توزّعت بين 29 خرقاً في محوري البرح وحيس (غرب)، و23 خرقاً في جبهات محور تعز (جنوب غرب)، و14 خرقاً في جبهات حجة (شمال غرب)، و11 خرقاً جنوب مأرب وشمالها وغربها، مع تسجيل خرق في محور بيحان غرب شبوة، وخرق في محور الضالع، وخرق آخر في محور صعدة (شمال).
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن القوات تصدت لعملية هجومية شنّتها ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبلي الغرابة وحصن الميزر بمحور بيحان غرب محافظة شبوة.
وبحسب المركز نفسه، استمرّت الميليشيا الحوثية في استهداف مواقع الجيش والمقاومة في كافة جبهات القتال المذكورة، بصواريخ «الكاتيوشا» وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المُسيَّرة المفخخة.
وطال القصف الحوثي -بحسب الإعلام العسكري- بالقذائف الصاروخية، تجمعات سكنية شرق حيس جنوب الحديدة؛ حيث ألحق أضراراً مادية بالمنازل وأثار الخوف والهلع في أوساط الأهالي.
وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، قد اتهم الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت 4276 خرقاً منذ بداية الهدنة الأممية حتى يوم السبت الماضي، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة، في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأوضح مجلي أن الخروق تنوّعت من خلال استحداث متاريس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة، إضافة إلى استهداف مواقع قوات الجيش بالطائرات المُسيَّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل، وكذا نشر قناصين، متهماً الميليشيات بأنها تدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية والشمالية والغربية في محافظة مأرب، وإلى مواقعها في الجبهات الشرقية والغربية في محافظة تعز.
وفي ظل الخروق التي طالت جبهات صعدة والجوف وحجة والحديدة، دعا متحدث الجيش اليمني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الخروق الحوثية التي قال إنها «تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».