فيما يستعد 73 فائزا نائبا بديلا من أعلى الخاسرين لتعويض الاستقالة الجماعية لأعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي بعد عطلة عيد الأضحى المقبل، بدأت قوى «الإطار التنسيقي» الرابح الأكبر من غياب الصدر حراكا سياسيا من أجل تشكيل الحكومة.
وطبقا لما يدور في كواليس السياسة، فإن الحراك الحالي يأخذ مسارين: الأول معلن، وهو الذي تقوده أطراف في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، أي خصوم الصدر ويتمثل في إصرارهم على تشكيل الحكومة بأسرع وقت بعد أن ترك لهم الصدر الساحة مفتوحة؛ والمسار الثاني هو محاولات جس النبض لا سيما مع خصوم الأمس بالنسبة للإطار التنسيقي، والمقصود بهم حلفاء الصدر في تحالف «إنقاذ وطن» الثلاثي (تحالف السيادة السني بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني).
على صعيد المسار الأول، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تبدو منقسمة على نفسها حيال كيفية استيعاب خطوة الصدر بالانسحاب المفاجئ، في وقت يملك قاعدة جماهيرية كبيرة لا يمكن تجاهلها في مشاورات تشكيل الحكومة.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة فإن «الطرف الذي يدعو إلى تشكيل الحكومة بسرعة، بعد أن تم تخطي كل المدد الدستورية مع بدء مباحثات مع كافة الأطراف، هو أولا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي سيحصل على عدد آخر من المقاعد من بدلاء الصدر». أما الطرف الثاني طبقا للمصدر المطلع «فيقف في مقدمته زعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي لا يزال يبحث عن مقاربة مع الصدر، إما تؤدي إلى إقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب، أو عدم استفزازه عند بدء إجراءات تشكيل الحكومة، بما في ذلك اختيار المرشح لرئاسة الحكومة والوزراء بينما تقف القوى الأخرى في الإطار في حالة وسط بين رؤيتي المالكي والعامري».
وبين هاتين الرؤيتين تقفز رؤية أخرى تتمثل في كيفية التعامل مع خصوم الأمس، الذين سبق لقوى الإطار أن كالت لهم شتى التهم، ومن أبرزها التطبيع مع إسرائيل، خصوصاً بالنسبة لبارزاني وحزبه إلى الحد الذي قصفت مدينة أربيل بالصواريخ والطائرات المسيرة تحت ذريعة وجود الموساد الإسرائيلي فيها. وفي السياق نفسه فقد وجهت عدة تهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ذهب بعضها إلى حد اتهامه بالضلوع في مخطط إسرائيلي ـ أميركي لإسكان نحو نصف مليون فلسطيني في صحراء الأنبار وغيرها من التهم.
وفي الوقت الذي التقى الرئيس العراقي برهم صالح عدداً من النواب من كتل مختلفة، وبحث معهم الحراك السياسي المقبل، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل هو الآخر كتلة «الجيل الجديد» في البرلمان العراقي. أما المالكي فقد التقى المستقلين في البرلمان برئاسة النائب حسين عرب.
إلى ذلك اعتبر أحمد الصافي، ممثل المرجع الديني الأعلى للشيعة علي السيستاني، أن «من يتوهم انتهاء الفتنة واهم». وفي كلمة له خلال مهرجان عن فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها السيستاني عام 2014 بعد احتلال تنظيم «داعش» عدداً من المحافظات العراقية قال الصافي إن «المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد» مبينا أن «من يتوقع انتهاء الفتنة فهو واهم ونحتاج إلى البصيرة في هذا الموضوع».