وجاءت النتيجة في أعقاب شكوى قدمها والدا الفتاة إلى اللجنة الأممية، اللذين قالا إنهما استنفدا جميع السبل الممكنة لضمان العدالة والمساءلة في بلادهما.

القضية تؤكد الإفلات من العقاب

وقالت عضوة اللجنة هيلين تيغرودجا: “إن خطورة هذه القضية لم تتلاش مع مرور الوقت على الرغم من مرور 18 عاما”.

وأضافت: “هذه قضية خطيرة بشكل خاص تم فيها إعدام طفلة بإجراءات موجزة. كما أنها تسلط الضوء على نمط الاعتداء على الفتيات واغتصابهن خلال الحرب الأهلية، والافتقار إلى التحقيق والإفلات الفعلي من العقاب”.

بدأت الحرب الأهلية في نيبال في شباط /فبراير 1996 واستمرت أكثر من عقد من الزمان. وقتل نحو 15 ألف شخص في قتال بين القوات الحكومية والحزب الشيوعي النيبالي المعروف محليا بالجماعة الماوية المتمردة.

اتهام وإنكار

في شباط / فبراير 2004، كانت الضحية (ر. ر.)، تعيش مع أسرتها في قرية بوخاري تشوري في منطقة كافري، وهي منطقة كان قد تجمع فيها العديد من الماويين للاحتفال بالذكرى الثامنة لبدء الحرب.

وفي ليلة 13 شباط /فبراير، اقتحم حوالي 20 جندياً مسلحاً يرتدون الزي الرسمي منزلها، متهمين طالبة المدرسة الثانوية بأنها ماوية، وهو ما نفته.

كانت ر.ر. قد حضرت اجتماع اتحاد الطلاب الماويين الإجباري في المدرسة لكنها لم تشارك في أي أنشطة ماوية أخرى، وفقاً للجنة الأممية.

استجواب وتعذيب وقتل

تم اقتياد المراهقة إلى الخارج، واستجوابها، وضربها بكعب بندقية، ورطمها بحائط، ثم اقتيدت إلى حقل ذرة. سُمع صوت جندي يأمر جندي آخر بقتلها، ثم أطلقت ثلاث رصاصات.

عثر والدا ر.ر. على جثتها في صباح اليوم التالي. كانت الضحية قد أصيبت برصاصة في عينها ورأسها وصدرها. تم شد سروالها إلى منتصف فخذها ورفعت بلوزتها حتى رقبتها. كانت هناك خدوش على ثدييها.

كما قتل الجيش شخصين آخرين من القرية في تلك الليلة.

بعد شكاوى من عائلتها، وجدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2005 أن ر. ر. قُتلت على أيدي قوات الأمن.

على الرغم من أن المحكمة العليا في نيبال أيدت النتائج التي توصلت إليها اللجنة في عام 2009 وأمرت بإجراء تحقيق سريع، إلا أنه لم تتم محاسبة أي شخص جنائياً. تمت تبرئة المشتبه به الرئيسي بعد أربع سنوات لعدم كفاية الأدلة.

نداء من أجل العدالة

رفع والدا ر.ر. القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي وجدت أن نيبال كانت مسؤولة عن قتلها واغتصابها وتعريضها للتعذيب الجسدي والنفسي.

كما انتقدت اللجنة عدم وجود سبيل انتصاف فعال لوالديها.

وقالت السيدة تيغرودجا: “لقد أخفقت نيبال في إظهار كيف أن فتاة غير مسلحة تبلغ من العمر 16 عاماً شكلت أي تهديد لمجموعة مكونة من عشرين جندياً مسلحا بالكامل، ناهيك عن تبرير كيف أن اغتصابها وإعدامها بإجراءات موجزة يمكن أن يخدم أي هدف أمني مشروع.”

وأضافت: “سيتم التحقيق في مثل هذه الجرائم الفظيعة، في جميع الحالات، في الوقت المناسب وبصورة شاملة، وتقديم مرتكبيها، أياً كانوا، إلى العدالة ومعاقبتهم”.

حول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

تراقب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وهي تتألف من 18 عضواً، هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين لأي دولة طرف في المعاهدة.

أعضاء اللجنة ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ولا يتقاضون رواتب من المنظمة.