وكانت حكومة الوحدة الانتقالية في جنوب السودان قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستنشئ محكمة الاتحاد الأفريقي المختلطة لمحاكمة انتهاكات حقوق الإنسان؛ ولجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح؛ وسلطة التعويضات والجبر التي ستدير صندوقا للضحايا.

من الخطب البلاغية إلى النتائج

وفي بيانها يوم الاثنين قالت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، إنه “بعد أكثر من عامين من التأخير، اتخذت الحكومة أخيرا الخطوات الأولى لبدء تدابير العدالة الانتقالية الرئيسية لمعالجة تركة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب السودان”.

وحذرت من أنه “إذا أرادت حكومة جنوب السودان الحفاظ على أي مصداقية على الإطلاق، فيجب أن يترجم الخطاب السياسي إلى نتائج ملموسة وحقيقية”.

“والأهم من ذلك، يجب على الحكومة إنجاز كافة عمليات إعادة تشكيل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، والتي من شأنها سن التشريعات المحلية لإنشاء آليات العدالة الانتقالية الثلاث بموجب اتفاق 2018. وكانت اللجنة قد وفرت معايير مرجعية للحكومة بشأن التنفيذ السريع للالتزامات بموجب الفصل الخامس”.

كما رحبت المفوضية ببيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، أعرب فيه عن دعمه لحكومة وشعب جنوب السودان في سعيهما لتحقيق السلام والأمن.

التأخير يؤجج الصراع

وقال الأعضاء إن إنشاء آليات العدالة الانتقالية قد تم تجميده بسبب عدم الالتزام بالجداول الزمنية لاتفاق السلام، مما أخر تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال التعيينات الرئيسية.

قال المفوض أندرو كلافام: “هذه التأخيرات تعني أن الأسباب والدوافع الكامنة للصراع، بما في ذلك التنافس على الموارد والسيطرة على الأراضي والنفوذ السياسي، استمرت في تأجيج الصراعات المحلية والفساد المستشري والجرائم الاقتصادية في جنوب السودان”.

وأضاف أن “المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان قد شجعهم نظام يسمح بالإفلات من العقاب عن التعذيب والاختفاء القسري والجرائم الفظيعة”.

اتخاذ خطوات فورية

وذكرت اللجنة أن التأخير حرم شعب جنوب السودان من فرصة تحقيق سلام مستدام، لأن غياب المساءلة والتعويض، بما في ذلك عن جرائم العنف الجنسي، “يقوض نسيج المجتمع، ويولد الاستياء، ويؤخر آفاق المصالحة ولأم الجراح”.

وفي الوقت نفسه، يستمر الضحايا في تحمل العواقب الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال المفوض بارني آفاكو: “بالنظر إلى موافقة مجلس الوزراء، ينبغي على الحكومة الآن اتخاذ خطوات فورية لتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأفريقي واعتماد مشروع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة المختلطة”.

وأضاف: “ينبغي أن تبدأ أيضا مشاورات وطنية واسعة النطاق وشاملة حتى يتمكن جنوب السودان من المساهمة في تشكيل عمليات العدالة الانتقالية الأخرى، وخاصة لجنة الحقيقة”.

وقد تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس 2016. أعضاؤها ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ولا تدفع لهم المنظمة رواتبهم.