دخل «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» و«الإفتاء الجعفري» على خط انتقاد الادعاء القضائي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، في ملف انفجار مرفأ بيروت، داعين إلى عدم استخدام القضاء بغرض الاستهداف السياسي.
وأثار ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) المنصرم القاضي فادي صوان على دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، أزمة سياسية انتهت إلى تعليق صوان تحقيقاته لمدة عشرة أيام بعدما قدم الوزيران السابقان النائبان خليل وزعيتر طلباً بنقل الدعوى إلى قاض آخر، ورفض هيئة مكتب البرلمان تبليغ النائبين دعوة صوان للمثول أمامه كمدعى عليهما.
ويتهم فرقاء سياسيون القاضي صوان بـ«الاستنسابية» و«الانتقائية»، فيما حذر رؤساء الحكومات السابقون من «خرق الدستور» في استدعاء دياب الذي اعتبر الادعاء عليه في وقت سابق «استهدافاً لموقع رئاسة الحكومة».
وهاجم رجال الدين الشيعة، أمس، قرار القاضي، ورأى نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب، أن «السلطة السياسية تستخدم القضاء في لعبة الانتقام السياسي الداخلي في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخ البلد»، قائلاً خلال خطبة الجمعة، إن «الادعاء بدا لأول وهلة واضحاً في الاستهداف السياسي، حيث تم الاقتصار على توجيه الاتهام لدولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء فنيانوس وخليل وزعيتر، وبشكل يخالف الدستور». وتمنى الخطيب أن «لا يكون الادعاء انتقائياً أو استنسابياً أو انتقامياً، وأن يتم تصحيحه والتراجع عنه»، معتبراً «أن جعل القضاء أداة للانتقام السياسي خطأ فادح وخطير ومرفوض، لا ينبغي للقضاء الوقوع فيه، ولا للقوى السياسية أن تدخله فيها لأنه مخالف للعدالة، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».
ودان الخطيب «استخدام القضاء للاستهداف السياسي»، وحذر القوى السياسية «من هذه اللعبة الخطرة»، وحملها «مسؤولية أي تداعيات تنشأ عن هذا الاستخدام».
وفي السياق نفسه، شن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، هجوماً على القضاء، معتبراً أنه «تابع ومرتهن»، لأن القضاء «يجب أن يكون سلطة قانون، وليس طريقة انتقام، أو إقطاع سياسي»، ورأى أن «أكبر مشاكل القضاء تكمن بارتهان القضاء للسياسة». وإذ دان قبلان هذا الأمر بشدة ورفضه، وحذر «من شره وطغيانه وفساده»، قال: «المطلوب أن يتحرر القضاء من خبث بعض السياسيين وعقدهم النفسية والسياسية، حتى لا يتحول متاريس وخطوط تماس».
وقال قبلان في خطبة الجمعة، «على البعض أن يتذكر أن البلد ينهار، ولم يبق منه إلا شبه دولة وشبه قانون وبقية قضاء وأمن، لذلك فإن تصرف القضاء على طريقة ابتزاز ونكايات وخدمات سياسية، سيحول القاضي إلى عبد يعمل بالسخرة لصالح إقطاعي يحكم مزرعة وليس دولة». وأضاف: «القاضي بمنطق بلدنا اثنان قاضٍ حر وقاضٍ سمسار، القاضي الحر هو أكبر أعمدة دولة القانون إلا أنه نادر، والقاضي السمسار أكبر خائن للبلد والناس، إلا أنه الأكثر للأسف، وهو محمي ومدعوم، وعينه على الهدايا السياسية، وليس على الدولة، لأنه يعيش عقدة أنا الدولة، والدولة أنا، وهذا أكبر خطر يتهدد لبنان».