> يشدد تقرير «أكسفورد» على أن من مصلحة باقي الدول في اتفاق أوبك بلس ضمان المحافظة على الالتزام الدقيق، لا سيما في فبراير (شباط)ومارس (آذار)، موضحاً أن السعودية أظهرت على مدى السنوات الماضية استعدادها لتغيير سياساتها والإنتاج بأقصى طاقتها إذا انخفض مستوى الالتزام أو كانت تبعات التعاون المتوقعة أكبر من المكاسب المتوقعة.
وقال التقرير: «السعودية تستطيع بسهولة أن تنتقل إلى الاتجاه المعاكس رداً على تراخي مستوى الالتزام بالنظر إلى مستوى الإنتاج السعودي المنخفض نسبياً»، مبيناً أن ارتفاع الإنتاج الذي قد ينجم عن الانتقال قد يكون «كبيراً جداً» كما حدث في أبريل (نيسان) عام 2020.
ويرى التقرير أن من شأن احتمال تغيير المملكة سياستها أن يساعد في مواءمة مصالح دول الاتفاق وأن يحفز على الالتزام، وذلك لأن المكاسب المتوقعة من التمسك بالاتفاقية وجني الفوائد الإضافية الناجمة عن الخفض السعودي تفوق الخسائر الناتجة عن انهيار الاتفاقية وما يتبعها من تدهور الأسعار والتغير في معنويات السوق.