يبدو أن القضاء بات أخيراً الساحة المفضلة للسجال بين بغداد وإقليم كردستان العراق حول القضايا محل الخلاف، بعد أن كانت السياسة (بعد 2003) وقبلها فوهة البندقية (قبل 2003) ساحتين مفضلتين للصراع بين الجانبين.
ورغم الاعتقاد الشائع في السياق العراقي بعدم إمكانية الفصل التام بين ما هو سياسي وقضائي، لكن الظروف الهادئة والإيجابية التي طبعت العلاقة بين حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومة أربيل خلال السنتين الأخيرتين ربما تسمح بالقول إن الصراع السياسي التقليدي تراجع لصالح صراع محتدم ساحته القضاء.
بدأ الصراع القضائي مع أربيل مطلع فبراير (شباط) الماضي، حين قضت المحكمة الاتحادية بحرمان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية على خلفية اتهامه بقضايا فساد لم يصدر حكم قاطع فيها. وبعد نحو ثلاثة أيام من ذلك الحكم، عادت المحكمة الاتحادية لتصدر حكماً ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. وأول من أمس أصدرت محكمة الكرخ في بغداد قرار استقدام بحق زيباري بناءً على شكوى من المحكمة الاتحادية بـ«الإساءة إليها».
وما زال قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الذي قضت المحكمة الاتحادية ببطلانه يمثل إحدى أعمق المشاكل التي تسبب بها القضاء لإقليم كردستان بالنظر للتعاملات العديدة وعقود النفط التي أبرمها مع شركات النفط العالمية وما يترتب على ذلك من التزامات مالية وقانونية معقدة، فضلاً عن تسببه بتعقيد العلاقات الإيجابية بين حكومتي المركز والإقليم.
وتستثمر قوى «الإطار التنسيقي» قرار المحكمة في إطار صراعها مع تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتحالف فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الكتلة الصدرية وتحالف «السيادة» السني. وأمس، اعتبر «الإطار التنسيقي» وفي سياق رده على إلغاء المحكمة الاتحادية لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، أوضح أنه «مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت إليه الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان»، الأمر الذي دفع مجلس قضاء إقليم كردستان للرد ببيان مطول أكد فيه من جديد عدم مخالفة قانون نفط الإقليم مع الدستور العراقي. وقال المجلس في بيان: إن «تصرفات حكومة إقليم كردستان – العراق فيما یتعلق بملف النفط والعمليات النفطية تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005 وإن أحكام قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي». وأضاف: «یتوجب استمرار العمل بأحكامه إذ لم يرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) وبالنظر لأن المادة 112 من الدستور العراقي تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد».
وتابع مجلس قضاء كردستان: «وبمقتضى ذلك فإن الحقول النفطية التي أُوجدت في إقليم كردستان بعد عام 2005، تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للإقليم، أن نصوص قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق متوافقة مع أحكام الدستور العراقي ولا تخالفها».
وبالعودة إلى قرار استدعاء زيباري قضائياً، هاجم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أول من أمس مجدداً المحكمة الاتحادية عبر تغريدة جاء فيها: «مرة أخرى تنصب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها أصلاً، نفسها حاكماً على العملية السياسية والانتخابية وتتصرف كأنها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد». وأضاف: «لذا لا بد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيس وأنه لا سلطان على القضاء إلا القانون». ثم عاد زيباري، أمس، عبر تغريدتين ليحذر من «مأزق أمني وسياسي خطير» نتيجة «فشل الرئاسات وانجرار القضاء إلى قرارات منحازة» وحذر من «انتفاضة شعبية شبابية قادمة ضد الانسداد السياسي».