قالت الحكومة الهندية أمس (الثلاثاء)، إن الهند ستسمح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، وذلك بعد أن حظرت نيودلهي المبيعات الخارجية من القمح يوم السبت. وذكر البيان أن الهند ستسمح بتصدير القمح لمصر.
وقالت الحكومة: «تقرر أن أي شحنات قمح تم تسليمها للجمارك للفحص وتسجيلها على النظام الجمركي»، في 13 مايو (أيار)، أو قبل ذلك، سيُسمح بشحنها.
وحظرت الهند صادرات القمح بعد أيام فقط من إعلانها توقع صادرات قياسية حجمها عشرة ملايين طن هذا العام، وذلك بعد أن ضربتها موجة حر شديدة أضرت بالمحصول، ما دفع أسعار القمح المحلي لارتفاع هائل.
وقالت الحكومة إنها ستسمح فقط بالشحنات المدعومة بخطابات ضمان أو ضمانات دفع أخرى والتي صدرت قبل 13 مايو.
وأثار القرار حالة من عدم التيقن، إذ يقول تجار إن هناك 2.2 مليون طن من القمح في الموانئ أو في مناطق الترانزيت، وإن 400 ألف طن منها فقط لها خطابات ضمان. وأدى حظر التصدير إلى حجز نحو 1.8 مليون طن من الحبوب بالموانئ، ما قد يجبر التجار على تكبد خسائر فادحة من البيع في السوق المحلية الأضعف. وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا، وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند وفرنسا.
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أوكرانيا هي ثامن أهم منتج للقمح بنحو 25 مليون طن (وفقاً للوضع عام 2020). وتحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة في إنتاج الذرة بنحو 30.3 مليون طن.
وغياب أوكرانيا كمورّد للحبوب سيعرّض الإمدادات الغذائية لسكان أفريقيا على وجه الخصوص للخطر، وفق معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي (IfW).
في غضون ذلك، توقع استطلاع أجرته «رويترز»، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس يوم الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 في المائة.
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس (آذار)، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهراً تقريباً. ونزل في اليوم نفسه سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 في المائة. وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل (نيسان)، إلى 13.1 في المائة من 10.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.
ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين 5 في المائة و9 في المائة. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل من 10.1 في المائة في مارس.
وقال باسكال ديفو من «بي إن بي باريبا»، إن من المرجح أيضاً أن يفضل البنك رفع أسعار الفائدة: «للحفاظ على جاذبية الأوراق المحلية للمستثمرين الأجانب».
وقالت مونيت دوس من «إتش سي سكيوريتيز»: «نعتقد أن تعاملات المناقلة ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر… غير أنه سيكون من الصعب على مصر جذبها، بالنظر إلى موجات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب».