“العنف المسلح في هايتي وصل إلى مستويات لا يمكن تصورها”

في الفترة ما بين 24 نيسان /أبريل و 16 أيار /مايو، قُتل ما لا يقل عن 92 شخصاً غير منتسبين للعصابات ونحو 96 شخصاً يُزعم أنهم أعضاء في العصابات خلال هجمات مسلحة منسقة في بور-أو-برنس. كما أصيب 113 آخرون واختطف 49 مقابل فديات، وهناك 12 شخصا في عداد المفقودين، وفقا للأرقام التي أكدها مسؤولون أمميون في مجال حقوق الإنسان، وقد يكون العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

وكان قد تم الإبلاغ عن أعمال عنف شديدة، بما في ذلك قطع الرؤوس وتقطيع الجثث وحرقها وقتل قاصرين متهمين بأنهم مخبرين لعصابات منافسة. كما استخدم أفراد العصابات المسلحة العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي لأطفال لا تتجاوز أعمارهم سن العاشرة، لترويع ومعاقبة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها العصابات المتنافسة. كما أفادت مصادر بوجود قاصرين في صفوف العصابات.

وقالت باشيليت في بيان أصدرته اليوم إن “العنف المسلح في هايتي وصل إلى مستويات لا يمكن تصورها ولا تطاق. ومن الأهمية بمكان اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة سيادة القانون وحماية الناس من العنف المسلح ومحاسبة الرعاة السياسيين والاقتصاديين لهذه العصابات”.

آثار العنف على أبسط الحقوق

© UNDP/Borja Lopetegui Gonzalez

منطقة دلماس، في بورت-أو-برنس، هايتي.

منطقة دلماس، في بورت-أو-برنس، هايتي., by © UNDP/Borja Lopetegui Gonzalez

أُجبر آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، على ترك منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية والعثور على مأوى في مواقع مؤقتة أو أسر مضيفة في مناطق أخرى من البلاد.

وقالت المفوضة السامية: “لقد كان لعنف العصابات أثر خطير على أبسط حقوق الإنسان. لا تزال العشرات من المدارس والمراكز الطبية والشركات والأسواق مغلقة، ويصعب على الكثير من الناس العثور على المنتجات الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية”.

وتعرضت الحركة على طول الطريقين الوطنيين الرئيسيين اللذين يربطان العاصمة ببقية البلاد لخطر جسيم حيث سيطرت العصابات على الممرات إلى المناطق الواقعة تحت نفوذها.

وأضافت باشيليت: “يمكن أن يكون لمثل هذه القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع آثار مدمرة طويلة الأجل على الوضع الاقتصادي الصعب بالفعل في هايتي”.

هشاشة مؤسسات الدولة والاستجابة الدولية

وقالت المفوضة السامية إن هشاشة مؤسسات الدولة، ولا سيما الشرطة والقضاء، غذت الفوضى وأعربت عن مخاوفها من تصاعد العنف. وأضافت: “لم تنجح عمليات الشرطة الجارية في إعادة إرساء النظام العام وحماية السكان المحليين، ووردت تقارير عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذه العمليات.”

وقالت باشيليت، على الرغم من التحديات المتعددة وطويلة الأمد، “لا ينبغي نسيان هايتي ويجب أن تظل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي”. وحثت المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده للحيلولة دون خروج الوضع عن نطاق السيطرة.

“يجب تعزيز مؤسسات الدولة لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد. على السلطات واجب حماية الحياة من جميع التهديدات التي يمكن توقعها، بما في ذلك التهديدات الصادرة عن الأفراد والكيانات، مثل العصابات الإجرامية المسلحة”.

في الأسابيع المقبلة، سيناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التفويض المستقبلي لوجود الأمم المتحدة في هايتي. وشددت باشيليت على أهمية وضع حقوق الإنسان للهايتيين في صميم الاستجابة الدولية في البلاد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.