التزمت ترويكا السلطة الانتقالية الليبية الهشة، الصمت حيال الاشتباكات العنيفة التي عاشتها ضاحية جنزور غرب العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة محسوبة عليها وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتعرض منشآت حكومية وعامة، من بينها محطة للكهرباء، لأضرار، بينما استأنف ممثلو مجلسي النواب والدولة جولة ثانية من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في العاصمة المصرية، لحل الخلافات بينهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. وبثت وسائل إعلام محلية أمس لقطات مصورة لبقايا سيارات محترقة، وتضرر بعض ممتلكات المواطنين وإحدى المدارس، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي أو حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيال الاشتباكات، التي قالت بلدية جنزور ومكوناتها الاجتماعية والإدارية والأمنية في بيان مشترك إن سببها ما وصفته باعتداء شنته مجموعة مسلحة بقيادة معمر الضاوي قائد ما يعرف بـ«الكتيبة 55 مشاة»، ما تسبب في ترويع الآمنين وتخريب ممتلكاتهم.

كما أكد البيان أن الاعتداء على المشروع الاستعجالي للكهرباء الذي عرضه للخطر، استهدف إيقافه، واستغرب عدم تواصل الجهات الرسمية أثناء فترة الاعتداء، وطالب الدبيبة ورئاسة الأركان باتخاذ الإجراءات لحل هذه المجموعات.

بدوره، أبلغ العميد الصديق العطوي مدير مديرية أمن جنزور وسائل إعلام محلية أن 11 جريحا هم حصيلة هذه الاشتباكات بينهم حالة خطيرة، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة شبه طبيعي بعد عودة حركة المواطنين عقب فتح الطريق الساحلي، لكن محمد عياد مدير قسم الإسعاف بمركز طوارئ جنزور قال في تصريحات تلفزيونية إن عدد الجرحى هم 20 بينهم مدنيون.

وعاش سكان ضاحية جنزور ساعات عصيبة وسط اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على خلفية هجوم عناصر مسلحة تابعة لكتيبة 55 ولجهاز دعم الاستقرار، على نقطة تفتيش لكتيبة فرسان جنزور.

وأكد ناطق باسم الكتيبة فتح الطريق الساحلي بعد توقف الاشتباكات، بينما أعلنت مراقبة تعليم جنزور إيقاف الدراسة بجميع المدارس الواقعة داخل نطاق البلدية ليوم واحد حفاظاً على سلامة التلاميذ.

وأظهرت لقطات مصورة لسكان ووسائل إعلام محلية مشاركة دبابات ثقيلة في القتال الذي حول شوارع المدينة إلى ميدان حرب، حيث امتدت الاشتباكات العنيفة بمنطقة الحشان منذ ساعة متأخرة من مساء أول من أمس وحتى صباح أمس، قبل ظهور معمر الضاوي، آمر الكتيبة 55 مشاة، وبعض مساعديه، في صور، أمام محطة غرب طرابلس للكهرباء، إعلانا عن فتح الطريق الساحلي وانتهاء القتال.

واتهمت الكتيبة 55 كتيبة فرسان جنزور بالتورط مع قوة الردع الخاصة في مقتل أحد عناصرها، بينما اكتفى محمد الحداد رئيس أركان المنطقة الغربية التابع لحكومة الدبيبة، بإعلانه التدخل لتهدئة الأوضاع بجهود من وصفهم بالخيرين، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب منه أنه لا يملك السلطة على الأطراف المتصارعة.

في المقابل، قال اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني إن المجموعات المسلحة لديها حوار خاص بها بالبنادق والرصاص والإرادة الدولية غير فاعلة في المشهد الليبي، واعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن الميليشيات عقبة كبيرة أمام حل الأزمة الليبية.

ولفت إلى أن دعم الحكومات السابقة للمجموعات المسلحة المؤدلجة في العاصمة طرابلس لإرباك المشهد في ليبيا كان بمعرفة المجتمع الدولي، واتهم بعثة الأمم المتحدة بإدارة الأزمة كما اتهم المجتمع الدولي بترك الميليشيات تتغول في الغرب الليبي حتى تصبح عائقا حقيقيا للحل والأمن والاستقرار.

كما نفى المحجوب أمس صحة ما يشاع عن إغلاق الحدود المشتركة مع الجزائر بتعليمات من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني لآمر حرس الحدود، وأدرج هذه الشائعات ضمن «الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لا يريدون استقرار الوطن وتحاول النيل من القيادات العسكرية».

إلى ذلك، استأنفت أمس في القاهرة لجنة المسار الدستوري المكونة من ممثلي مجلسي النواب والدولة جولة محادثاتها الثانية، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إنه ناقش مع ويليامز المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة، بالإضافة إلى ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من حكومة الاستقرار الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

كما أكد اعتزام مجلس النواب عقد جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت دعماً لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيداً عن سطوة الميليشيات المسلحة أو غيرها.

بدورها، قالت ويليامز إنها اتفقت مع صالح على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بين المجلسين لتيسير إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري سليم.

وكان صالح الذي نفى تكليفه أحداً بتمثيله في اجتماع جنيف الذي ينظمه ويرعاه مركز الحوار الإنساني، اعتبر في بيان له أول من أمس أن الوضع الحالي يتطلب «حفاظاً على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط، الاستمرار بضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام».

وأكد تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآليات لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع. بدورها، أعلنت السفارة الأميركية في بيان دعمها التام للتجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات، مشيرة إلى أن هذه الآلية يجب أن تتضمن اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

وبعدما أكدت مجددا استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هذه الآلية، رأت أن التقدم وعلى صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

وقالت إن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط، أمر ضروري سبق أن ناقشته الأطراف الليبية مطلع الشهر الماضي في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين.

ومع ذلك، أعلن محتجون في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، إغلاق ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط، اعتبارا من اليوم، وتلوا بيانا من أمام مصفاة طبرق لإعلان إغلاق الميناء احتجاجا على «كل الأجسام السياسية التي تدعي الشرعية».