أجْرت السعودية تحسينات جديدة في سوق العمل بهدف تمكين عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص وتنمية أدائها من خلال دعم التوظيف، في خطوة تأتي لمواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التحسينية لدعم جميع القطاعات الاقتصادية وضمان استمرارية المنشآت العاملة في السوق المحلية ورفع معدلات التوظيف.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تمكين المنشآت واستمراريتها في سوق العمل السعودية بالإضافة إلى رفع معدلات التوظيف من خلال الضوابط الجديدة التي جاءت استكمالاً للإجراءات المحدّثة من الدولة لدعم القطاع الخاص.
وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس، عن تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.
وقال مدير عام صندوق الموارد البشرية تركي الجعويني، إن تطوير وتحسين ضوابط برنامج دعم التوظيف يأتي استمراراً من «هدف» في تمكين منشآت القطاع الخاص ودعم أجور أبناء وبنات الوطن العاملين فيها، داعياً جميع المنشآت إلى الاستفادة من البرنامج عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات».
ويهدف برنامج دعم التوظيف المقدم من «هدف» لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل كذلك دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل، كما يضيف دعماً إضافياً للتوظيف في المناطق والمدن الأقل فرصاً وظيفية وعلى توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
وتضمن التحسين الجديد إلغاء ضابطي الدعم السابقين بأن تكون فترة انقطاع الموظف 90 يوماً بين الوظيفتين، وكذلك اشتراط أن تكون فترة التسجيل في المنشأة لمدة 90 يوماً قبل إضافته في طلب الدعم.
ونص ضابط الدعم المعتمد حديثاً على أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة بما لا يتجاوز 120 يوماً على أن يكون الصرف للشهر التالي من تاريخ إضافته في طلب الدعم لبرنامج دعم التوظيف.
ويدعم برنامج «دعم التوظيف» أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، والتي تتراوح بين 3200 و15 ألف ريال، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.
كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، المهندس منصور الشثري، إن التحسينات الجديدة تسهم في خفض نسبة البطالة وتمكّن المنشآت من الاستمرار في سوق العمل دون أن تواجه العجز الذي يجبرها على إلغاء السجل التجاري والخروج.
وأبان المهندس الشثري أن المستفيد الأكبر من الإجراءات الجديدة هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من الحوافز الجديدة في التحسينات لتمكنها من رفع معدل التوظيف والاستفادة من الدعم المقدم من برنامج دعم التوظيف عبر صندوق الموارد البشرية.
من جانبه، أوضح خبير الموارد البشرية صالح السدمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التحسينات الجديدة المقدَّمة من صندوق الموارد البشرية جاءت ضمن الإجراءات التي يقوم بها «هدف» بشكل مستمر لضمان رفع معدلات توظيف السعوديين وخفض نسبة البطالة، علاوة على تمكين المنشآت العاملة في السوق المحلية لتستمر وتنمّي أداءها في المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضاف السدمي أن السعودية تقيّم الإجراءات بشكل دوري لتواصل سلسلة التحسينات في الإجراءات التي تهدف إلى نمو القطاع الخاص بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» بالإضافة إلى بلوغها مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة بقطاع الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونياً والاستفادة من دعم البرنامج.