في أول تصريحاته بعد تأكد ولايته الجديدة، أكد باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة، احتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية مرتين بمقدار نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس) في كل مرة خلال اجتماعَي لجنة السياسة النقدية في المجلس في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين، في حين ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال زيادة الفائدة بأكثر من ذلك.
وقال باول في مقابلة إذاعية إنه عازم على السيطرة على معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، معترفاً بأن قدرة مجلس الاحتياطي على تحقيق ذلك دون دخول الاقتصاد مرحلة الركود قد تعتمد على عوامل أخرى خارجة عن سيطرته.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن باول قوله: «إذا جاء أداء الاقتصاد متفقاً مع التوقعات، فقد يصبح من المناسب زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين». ورداً على سؤال عمّا إذا كان يستبعد فكرة زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قال باول إن المجلس لم يستبعد هذه الفكرة من النقاش.
وبدأ باول (الخميس)، ولايته الثانية على رأس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد أن وافق مجلس الشيوخ على خيار الرئيس جو بايدن وفي وقت يكافح المصرف التضخم بهدف عدم التأثير على النمو الاقتصادي.
وصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته، كما كان متوقعاً، لصالح «جاي» باول، بغالبية 80 صوتاً مقابل 19، وسيتعين على هذا المحامي والمصرفي السابق البالغ من العمر 69 عاماً، والذي سيترأس «الاحتياطي الفيدرالي» لمدة أربع سنوات أخرى، أن يُبطئ التضخم لكن مع الحرص على ألا يؤدي ذلك إلى تراجع الاقتصاد أو التأثير على الوظائف.
وقال بايدن في بيان إن «الاحتياطي الفيدرالي يؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة التضخم». وكان باول حتى الآن يطمئن إلى أن المؤسسة النقدية لديها «الأدوات» اللازمة لتحقيق ذلك. لكنه حذر (الخميس) من أن السيطرة على التضخم «لن تتم من دون ألم»، معتبراً في حديث إذاعي أن «الأمر الأكثر إيلاماً سيتمثل في بقاء التضخم راسخاً في الاقتصاد عند مستويات عالية».
ويأخذ بعض أعضاء مجلس الشيوخ على باول أنه لم يتوقع مسبقاً هذا الارتفاع الهائل والدائم في الأسعار، وبينهم الجمهوري ريتشارد شيلبي الذي صوّت ضد إعادة انتخابه لاعتباره أن «باول وبقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي خذلوا الشعب الأميركي».
كما صوّت الديمقراطي بوب مينينديز ضد بقاء باول لولاية ثانية، ولكن لأسباب أخرى، قائلاً إنه «تحت قيادة الرئيس باول، واصل الاحتياطي الفيدرالي تفويت فرص حاسمة لتعيين لاتينيين في أعلى مستويات قيادته».
وكان باول حاكماً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» منذ 2012، وعَيّنه الرئيس السابق دونالد ترمب رئيساً لهذه المؤسسة في 2018، قبل أن يثير غضبه لاحقاً. وخلفَ باول في هذا المنصب جانيت يلين التي باتت تشغل منصب وزيرة الخزانة في إدارة بايدن.
كان هذا الجمهوري الذي يُعد توافقياً، قد أكّد خلال ترشحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنّ «الاحتياطي الفيدرالي» سيعمل «منعاً لتجذّر» التضخم. لكنّ منحنى الأسعار واصلَ الصعود منذ ذلك الحين.