أعلن مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن الهيئة اتَخذت أولى الخطوات نحو الانضمام إلى اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، حيث تقدمت رسمياً بطلب الانضمام إلى فريق العمل التابع للمنظمة والمعني بمكافحة الرشوة.
وبين الكهموس، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري في مجال مكافحة الفساد للمرة الأولى في مجموعة العشرين، الذي عقد أمس برئاسته عبر تقنية الاتصال المرئي، أن هذه الخطوة تدل على الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة السعودية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، كما يعبِر عن الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي في معالجة المسائل العابرة للحدود، وقال «من هذا المنطلَق، ومن مبادئ راسخة ونَهْج قَوِيم دأَبَت عليه قيادتنا الرشيدة لتكون مثالاً يحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد».
ونقاش الوزراء خلال الاجتماع الجهود المنسقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وغير ذلك من المواضيع الرئيسة المُدرَجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد لهذا العام، ومنها على سبيل المثال: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، والمبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين، بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه ورغم الوتيرة المتسارعة والمفاجئة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنَ دول مجموعة العشرين ما فتئَت تُثبت دورها القيادي في مجال السياسات على الصعيد الدولي، سواء من خلال تنسيق الجهود، أو تقديم استجابةٍ عالمية لهذا الوباء.
وأضاف أنه تماشياً مع بيان قادة العشرين الاستثنائي، فقد لعبَت مجموعة عمل مكافحة الفساد دوراً محورياً وحيوياً في تحديد مجالات عمل رئيسية لتعزيز جهود دول المجموعة الفردية والجماعية في منع الفساد ومكافحته، ويرتكز ذلك على مبادئ الشفافية، والحوكمة، والنزاهة، وذلك على النحو المُبين في موجز الإجراءات المدعو لاتخاذها بشأن الفساد وكوفيد – 19.
مشيراً إلى أن مبادرة الرياض، تهدف إلى تعزيز التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، معلناً أن عن تقديم السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، «لكونه المظلَة التي ستَرعى هذه المبادرة».
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي في كلمته بالاجتماع، بأن السلطة القضائية في بلاده، «تشكلُ جزءا لا يتجزأ من الحرب العالمية ضد الفساد»، كما أنها تؤدي دوراً مهماً في عملية استرداد الموجودات وإعادتها لأصحابها الشرعيين، داعياً من دول مجموعة العشرين اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية استقلال القضاء، وتعزيز نزاهته، وضمان حياده؛ لكَون ذلك يُعد حجر الزاوية في تحقيق أعلى مستويات العدالة في مكافحة الفساد.
وخلص الوزير السعودي إلى 4 مجالات لتبادل أفضل الممارسات حولها، وهي: وضع تدابير وقائية لمنع الفساد في كلٍ من القطاعين العام والخاص، وتجريم جميع جرائم الفساد الواردة في الاتفاقية، وإنفاذ وتطبيق القوانين والسياسات المعنية بمكافحة الفساد، والتعاون الدولي واسترداد الموجودات، وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين، وباعتبارها تشكل أكبر اقتصادات العالم، «فإنها الأقدر على وضع حلول عملية للتغلب على التحديات المرتبطة باسترداد الموجودات من الخارج».
من جهته، دعا الشيخ سعود المعجب النائب العام، إلى ضرورة إيجاد الحلول لتحدي الاستخدام المحدود للتحقيقات المشتركة بين دول العالم في قضايا الفساد العابرة للحدود.
وقال في كلمته التي ألقاها اليوم في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد بأن التعاون غير الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون وأجهزة التحقيق والادعاء الجنائي ما زال دون المستوى المأمول عالمياً، في ظل وجود أكثر من 100 دولة حول العالم لا تشارك في أي منصات عالمية أو دولية للتعاون غير الرسمي في هذا الشأن.
وكان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أشاد في بيان له بمبادرة الرياض نحو تعزيز التعاون الدولي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، والتي تعتبر من أهم المبادرات في مكافحة الفساد.
وكان البيان الختامي للاجتماع، شدد على أنه في الوقت الذي يمُر فيه العالم بهشاشة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، نتيجةً لجائحة كورونا (كوفيد – 19)، على التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب. وعلى الالتزام بتعزيز التعاون القائم بين الجميع في مجال مكافحة الفساد، كما شدد على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفساد، ولا سيما الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC)، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وما يتصل بها من وثائق، والمعايير المُنبثقة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث تتضمن جميع هذه الصكوك مجموعة متينة من التدابير التي يجب على الدول أن تتخذها لمنع ومكافحة الفساد، وعمليات غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية الخطيرة الأخرى ذات الصلة.
وأشار البيان الختامي إلى مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد، والترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
وأضاف البيان، أنه من أولويات مكافحة الفساد القائمة التعاون الدولي واسترداد الموجودات، مؤكداً ضرورة التعاون الدولي في التحقيقات في قضايا الفساد عبر الوطنية وملاحقة مُرتكبيها، بما في ذلك، تلك القضايا التي يُتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة؛ مؤكداً الالتزام بتعزيز آليات التحقيق في قضايا الفساد، والاتصال وتبادل الخبرات، كما أعلن الالتزام بالعمل الجماعي لحرمان مرتكبي الجرائم من الملاذ الآمن، وذلك على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وكذلك بالنسبة لعائدات جرائمهم.
وحول تجريم الرشوة، خلص البيان، إلى أن كل دولة من دول مجموعة العشرين، ستلزم بقانون وطني نافذ لتجريم الرشوة، بما في ذلك رشوة الموظفين العموميين الأجانب، والعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى منع الرشوة المحلية والأجنبية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم بفعالية، والالتزام أيضاً بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاع العام من خلال ضمان شفافية المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة وإتاحة الوصول إليها.