وقال الخبراء في بيانهم إن مقتل السيدة أبو عاقلة يأتي استمرارا لارتفاع معدل الاعتداءات على الإعلاميين، وخاصة الصحفيين الفلسطينيين.

عنف يستهدف الصحفيات الفلسطينيات

 وبحسب ما ورد قُتل أكثر من 40 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000، وجرح المئات أو استُهدفوا بأعمال العنف. كما تتعرض الصحفيات الفلسطينيات للعنف بشكل منتظم في سياق عملهن فقط لكونهن صحفيات.
الأمر الذي أشارت إليه أيضا الدكتور سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ قالت في بيان:

“إن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة هو تذكير صارخ بأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء والفتيات اللواتي يعشن في مناطق النزاعات.”

وضمت صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤولين أممين آخرين في “دعوة السلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل حول مقتل أبو عاقلة، ومحاسبة المسؤولات أو المسؤولين عن ذلك.” 
وقالت “سوف نواصل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل على دعم الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان وإيصال أصواتهن، والعمل من أجل إنهاء الحصانة على العنف ضدهن.”
مقتل أبو عاقلة هجوم خطير على حرية الإعلام

وقال الخبراء في بيانهم الصادر اليوم إن “مقتل أبو عاقلة هو هجوم خطير آخر على حرية الإعلام وحرية التعبير، وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة”.

وطالبوا بإجراء “تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال وشامل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة، بما يتفق تماما مع دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة (بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة غير المشروعة المحتملة).

ودعوا إلى تعاون الجميع من أجل مصلحة التحقيق قائلين: 
“نحث السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين على التعاون مع مثل هذا التحقيق”.

مقتل أبو عاقلة قد يشكل جريمة حرب

قُتلت شيرين أبو عقلة بالرصاص في 11 مايو / أيار بالقرب من مدخل مخيم جنين للاجئين، أثناء تغطيتها لعملية اعتقال نفذتها القوات الإسرائيلية. كانت أبو عاقلة وغيرها من الصحفيين الموجودين في المنطقة يرتدون ملابس واقية تبين بوضوح أنهم إعلاميون.

ودعا الخبراء السلطات إلى الالتزام بعدم إلحاق الأذى بالصحفيين وحمايتهم من الأذى بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وقالوا إن “مقتل أبو عاقلة، التي كانت تؤدي بشكل واضح مهامها كصحفية، قد يشكل جريمة حرب”.

وأضاف الخبراء أن “استهداف الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة وإخفاق السلطات الإسرائيلية في التحقيق بشكل مناسب في مقتل الإعلاميين ينتهكان أيضا الحق في الحياة وسبل الانتصاف الفعالة”.

هذا وأكد الخبراء على أن دور الصحفيين، لا سيما في سياق التوتر المتصاعد والمتسم بالانتهاكات المستمرة، مثل الأرض الفلسطينية المحتلة، أمر بالغ الأهمية.

“انعدام المساءلة يعطي تفويضا مطلقا لمواصلة سلسلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. سلامة الصحفيين ضرورية لضمان حرية التعبير وحرية الإعلام”.
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين قدم مذكرة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة: “يجب أن يكون مقتل أبو عاقلة جزءا من التحقيق الجاري.”

تفكيك الاحتلال 

وقد تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة في السنوات الأخيرة. إذ شهد العام الماضي أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين نتيجة المواجهات مع الإسرائيليين منذ عام 2014، فضلاً عن أعلى عدد من حوادث عنف المستوطنين منذ أن بدأ الإبلاغ عنها في عام 2017.

قال الخبراء إن الوضع غير المستدام متأصل في سياق الاحتلال العسكري الذي طال أمده، والذي يستخدم فيه العنف والقمع لإدامة نظام القهر الفلسطيني. 

“هذا واقع سياسي يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة على أساس المساءلة والامتثال العام للقانون الدولي. يجب أن يبدأ ذلك بتفكيك الاحتلال، بما في ذلك حصار غزة والمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
 قدم الاتحاد الدولي للصحفيين مذكرة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة: يجب أن يكون مقتل أبو أخلة جزءًا من التحقيق الجاري.