تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في وقت تواجه البلاد ارتفاعا في معدل التضخم، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

ونما الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، مقارنة بنسبة 1.3 في المائة في الفصل الرابع من العام الماضي، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطني.

وبعدما كان الناتج قويا في يناير (كانون الثاني)، سجل الاقتصاد البريطاني نموا نسبته صفر في الشهر التالي، وانكمش بنسبة 0.1 في المائة في مارس، وفق بيانات مكتب الإحصاءات. ويأتي ذلك بعدما حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن بريطانيا تواجه خطر الركود في وقت يتوقع بأن يتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، بحلول نهاية العام.

وترتفع أسعار السلع الاستهلاكية حول العالم في ظل الضغوط على سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات في أعقاب تدابير الإغلاق التي فرضت في فترة الوباء، وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يفاقم ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي تعليقه على بيانات الخميس، قال وزير المال البريطاني ريشي سوناك إن تعافي اقتصاد بلاده من الوباء «يعرقله غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهمجي لأوكرانيا وغير ذلك من التحديات العالمية».

لكن سوناك أضاف في بيان أن المملكة المتحدة حققت «نموا قويا في الأشهر القليلة الأولى من العام كان أسرع من ذاك المسجل في الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا».

وبينما نما اقتصاد المملكة المتحدة للفصل الرابع على التوالي وبات يتجاوز مستويات ما قبل الوباء، كان الناتج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الأدنى منذ عام.

وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات دارن مورغان: «تظهر آخر تقديراتنا الشهرية بأن إجمالي الناتج الداخلي تراجع قليلا في مارس مع تراجع في الخدمات والإنتاج على حد سواء». وأضاف: «لكن البناء شهد شهرا قويا، وهو أمر يعود بشكل جزئي إلى أعمال الصيانة التي أعقبت عواصف فبراير (شباط) الماضي»، وأوضح أن النمو الذي سجل خلال الفصل الأول بأكمله كان مدفوعا بالتحسن في عدد من قطاعات الخدمات بما في ذلك الضيافة والنقل.

لكن الانكماش الذي شهده مارس وتباطؤ الناتج في الربع الأول برمته «يشيران إلى أن زخم الاقتصاد كان أقل مما اعتقدنا حتى قبل ظهور التأثير الكامل لأزمة كلفة المعيشة»، بحسب كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس» بول ديلز. وقال: «ازداد خطر الركود للتو»، مضيفا أن «الضغوط القوية الناجمة عن الأسعار تعني على الأرجح أن بنك إنجلترا سيزيد معدلات الفائدة أكثر».

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي بربع نقطة إلى واحد في المائة للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم. وكانت الزيادة الرابعة على التوالي التي يعلنها المصرف، ليصبح معدل الفائدة الأساسي لديه عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وقال نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، ديف رامسدن، إن بنك إنجلترا سوف يضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وإن المملكة المتحدة معرضة لخطر استمرار أسوأ أزمة تضخم لها منذ عقود لوقت أطول حتى تنفرج بالكامل.

وتمثل التعليقات تحذيرا جديدا للأسر التي تعاني بالفعل من ضغوط تكاليف المعيشة القاسية التي تأتي على الدخل وتزج بالمزيد من الأشخاص في الفقر.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، قال رامسدن إن سوق العمل يمكن يثبت أنه أقوى مما يتوقع بنك إنجلترا، ما يؤدي إلى زيادة مكاسب الأسعار المستمرة. وأشار إلى أن التضخم بلغ بالفعل 7 في المائة، ومن المرجح أن يتجاوز 10 في المائة في وقت لاحق هذا العام.