وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد أوجار إن التحقيقات التي أجرتها البعثة أثبتت أن جميع أطراف النزاعات، بما في ذلك الدول الثالثة والمقاتلون الأجانب والمرتزقة، انتهكوا القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التناسب والتمييز، وبعضهم ارتكب أيضا جرائم حرب. 

وقامت البعثة، المؤلفة من الخبراء محمد أوجار وزميليه شالوكا بياني وتريسي روبنسون، بجمع مئات الوثائق ومراجعتها، فضلا عن إجراء مقابلات مع أكثر من 150 شخصا، وأجرت تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا.

المدنيون يدفعون ثمنا باهظا للصراع

وشمل تركيز عمل البعثة تصرفات أطراف النزاعات المسلحة التي اندلعت في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2016. وكان للعنف تأثير كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليبيين، كما يتضح من الهجمات على المستشفيات والمدارس. 

وقال السيد محمد أوجار إن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الأعمال القتالية في طرابلس، في الفترة بين 2019-2020، وكذلك خلال المواجهات المسلحة الأخرى في البلاد منذ عام 2016. وأضاف:

“تسببت الغارات الجوية في مقتل العشرات من العائلات. وقد أثر تدمير المرافق الصحية على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما أدت الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية إلى مقتل وتشويه المدنيين”.

انتهاكات ضد المهاجرين والنازحين 

كما درست بعثة تقصي الحقائق الانتهاكات في سياق الحرمان من الحرية، ووثقت وضع النازحين داخليا، وكذلك وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وعن ذلك قال شالوكا بياني:

“يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون لسلسلة من الانتهاكات في البحر وفي مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين. تشير تحقيقاتنا إلى أن الانتهاكات ضد المهاجرين تُرتكب على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة وغير تابعة للدولة، بمستوى عال من التنظيم وبتشجيع من الدولة – وكلها توحي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

عنف في السجون الليبية

كما وجدت بعثة تقصي الحقائق أدلة على أنماط مقلقة من العنف المرتكب في السجون الليبية، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل يومي ومنع عائلاتهم من الزيارة. وقالت تريسي روبنسون: 

“يتم استخدام الاعتقال التعسفي في السجون السرية وظروف الاعتقال التي لا تطاق على نطاق واسع من قبل الدولة والميليشيات ضد أي شخص يُعتقد أنه يمثل تهديدا لمصالحهم أو آرائهم. يُرتكب العنف في السجون الليبية على نطاق واسع وبمستوى من التنظيم الذي قد يرقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية”.

أدى انعدام الأمن المزمن في ليبيا إلى النزوح الداخلي لمئات الآلاف من الأشخاص الذين انتهى بهم الأمر في مناطق غير مجهزة لاستيعاب أعداد سكانية كبيرة.

تجنيد الاطفال

تم تهجير بعض المجموعات العرقية، مثل التاورغاء والتبو والأهالي، منذ عام 2011 وما زالت تعاني من انتهاكات جسيمة. 

تشير الأدلة إلى أن ليبيا أخفقت في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة النازحين داخليا وعودتهم إلى موطنهم الأصلي، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

يوثق تقرير بعثة تقصي الحقائق أيضا تجنيد الأطفال ومشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء لنساء بارزات، واستمرار العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الفئات الضعيفة، بما في ذلك أفراد مجتمع الميم. 

كما أولت البعثة اهتماما خاصا لمزاعم ارتكاب جرائم فظيعة في بلدة ترهونة، الواقعة جنوب شرق طرابلس، بين عامي 2016 و2020.

وبرغم تحقيق السلطات القضائية الليبية في معظم الحالات الموثقة في تقرير بعثة تقصي الحقائق، تقول البعثة إن عملية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات تواجه تحديات كبيرة.

ضرورة دعم السلطات القضائية الليبية

وقد حددت بعثة تقصي الحقائق الأفراد والجماعات- من الليبيين والأجانب- الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا، منذ عام 2016، وستظل هذه القائمة سرية، حتى تنشأ الحاجة لنشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الأخرى. وقال محمد أوجار: 

“في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون إلى تحقيق السلام، فإن ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية المرتكبة في البلاد ضروري أكثر من أي وقت مضى، لمنع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل. ونحث ليبيا على تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين. ومن الضروري أيضا أن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم للسلطات القضائية الليبية”.

وفي إشارة إلى أن التحقيق الشامل في مجال حقوق الإنسان هو أداة فعالة لتعزيز المساءلة وتعزيز السلام والأمن على المدى الطويل، أوصى التقرير بأن يمدد مجلس حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق لسنة أخرى.