تكثّف شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» توسيع حضورها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في آسيا، وذلك بعد أن وقعت، أمس (الخميس)، في العاصمة التايلندية بانكوك، مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية التايلندية «بي تي تي».
وكانت أرامكو السعودية قد قررت، في وقت سابق، الدخول في شراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسية ومجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، وهو مشروع مشترك مع مجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية، وشركة بانجين، لتطوير مجمع تحويل السوائل إلى كيميائيات.
وتسعى «أرامكو» و«بي تي تي» التايلندية إلى تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل توريد النفط الخام، وتسويق منتجات التكرير والبتروكيميائيات والغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن فرص التعاون الأخرى في مجالات الهيدروجين الأزرق والأخضر، والعديد من مبادرات الطاقة النظيفة، إضافة إلى تطوير التنقيب عن الغاز وإنتاجه، والمركبات الكهربائية. وأكد إبراهيم البوعينين، نائب الرئيس للمبيعات والتجارة وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، أن التعاون بين الشركتين فرصة لتحقيق أقصى فائدة من سلسلة الإمداد في عدد من قطاعات الأعمال الحيوية وسريعة النمو والتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في آسيا، التي تُعد أحد المحفزات الرئيسية للطلب العالمي على الطاقة والمواد الكيميائية.
ويعمل البلدان حالياً على تعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتتواءم مع تطلعات الدولتين في المرحلة المقبلة، بعد أن فتحتا صفحة جديدة خلال زيارة الجنرال برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند، إلى السعودية بدعوة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد بحث، مطلع العام الجاري، مع ساتنا أيوتايا، القائم بالأعمال ورئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة التايلندية بالرياض، فرص التعاون المستقبلية بين البلدين، خصوصاً في القطاع السياحي والعمل على إثراء الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد آلية لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وكذلك التنمية في تايلند، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبيئة والتحول الرقمي والأمن السيبراني. وأكد اتحاد الغرف السعودية أهمية دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات مع دول العالم وتنميتها وتطويرها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض إقامة المشروعات التجارية والصناعية المشتركة.