اجتمعت أكثر من 120 جهة حكومية سعودية مؤخراً من أجل تفعيل أمر سامي بإنشاء فرق لتنمية المحتوى المحلي، وذلك بحضور بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتتلخص أدوار ومهام فرق تنمية المحتوى المحلي التعاون والتنسيق مع الهيئة، وتوفير البيانات والتقارير التي تحتاج إليها من الأجهزة العام أو من الجهات التي تشرف عليها، بالإضافة إلى رفع تقارير دولية فيما يتصل بتنمية المحتوى المحلي وفقاً للنماذج والمتطلبات والمدد المحددة.
ويهدف لقاء الجهات الحكومية إلى التعريف بأهداف تأسيس فرق تنمية المحتوى المحلي، وكذلك بأدوار ومسؤوليات الفرق ومسارات العمل، علاوة على التعريف بآلية الدعم والممكنات المقدمة من الهيئة.
وأوضح عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن اللقاء يأتي تفعيلاً لتوجيه المقام السامي بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد؛ نظراً لما يشكله القطاع من أولوية وأهمية على المستوى الوطني والاقتصادي، ولما تمثّله المشتريات الحكومية من قوة شرائية مهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته.
وكشف عن بلوغ القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي خلال 2021 ما يقارب 150 مليار ريال (40 مليار دولار).
وأضاف السماري، أن الهيئة حرصت في اللقاء على تعريف الجهات الحكومية بآلية تفعيل الأمر السامي، والهيكلة المقترحة للفرق، والأدوار المناطة بها، ومؤشرات قياس أدائها. مؤكداً على توفير سبل الدعم اللازمة كافة لتمكينها تدريجياً؛ بهدف تفعيل دور الشراكة بين الهيئة والفرق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق التكامل والتعاون بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية وتمكين منسوبيها من تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية لإيجاد الفرص التي تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي من خلال أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة والشراكة مع القطاع الخاص.
وأنشئت الهيئة بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، وفقا ًللأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 1.215 مليار ريال (320 مليون دولار) خلال العام الماضي بنسبة زيادة 31 في المائة مقارنة بعام 2020.
ووصلت تمور المملكة إلى 113 دولة من مختلف بلدان العالم، حيث شكّلت الطازجة والمكنوزة نسبة 77 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات و23 في المائة من غيرها من التمور.
وبحسب البيانات الرسمية الحكومية، الصادرة أمس، ارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110 في المائة من عام 2016، حيث حققت المملكة أعلى نسبة معدل نمو سنوي عالمياً في صادرات التمور 13 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.
وأسهمت المملكة في دعم قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية، حيث استطاعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر استراتيجية لتنفيذها بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور كفاكهة غير اعتيادية «سوبر فورت» لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019، وإقرار «السنة الدولية للتمور» عام 2027، ويجري التنسيق حالياً مع المنظمة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور.
وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة «غينيس» لأكبر عدد أصناف نخيل بـ127 صنفاً، كما جرى اعتماد المملكة من قِبل لجنة الدستور الغذائي (الكودكس) رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات المنتج عالمياً، وأسهمت البلاد في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي جرى عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم، في حين جرى الإعلان مؤخراً عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة السعودية في فبراير (شباط) المنصرم.