أعلنت المحكمة العليا المكسيكية يوم أمس (الأربعاء) عدم دستورية جزء من مادة قانونية تحدد الكمية القصوى من الحشيشة التي يمكن لأي مستهلك حيازتها من دون التعرض لعقوبات، ما يشكل خطوة نحو تشريع تناولها لأغراض الترفيه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويلغي القرار سلطة المدعي العام في ملاحقة مستهلكي الحشيشة الذين يحوزون كمية تفوق خمسة غرامات؛ وهو الحد الأقصى المسموح به في القانون المذكور، على ما أعلنت المحكمة العليا في بيان.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة القانونية المذكورة «تلحق انتهاكا غير مفهوم وغير منطقي بالحقوق في الصحة والسلامة الجسدية والخصوصية وتطوير الشخصية بحرية».
كما اعتبرت أن العقوبة على الاستهلاك الشخصي لا تستند إلى أي أساس على صعيد حماية الصحة العامة «في ظل انتفاء الأثر على الآخرين»، كما أن حجة الحفاظ على المصالح العامة لا تستقيم في هذه الحالة لأن هذه المسألة «ترتبط حصرا بالدائرة الفردية الخاصة».
ويأتي هذا القرار بعد التماس تقدم به مستهلك اتُّهم بمخالفة قانون منع حيازة المخدرات. وطلب المتهم في الدفوع التي قدمها تطبيق المعايير الصادرة سابقا عن أعلى مرجعية قانونية في المكسيك بشأن قانونية استخدام الماريغوانا.
وكانت المحكمة العليا أبطلت تجريم تناول الحشيشة لدى البالغين لأغراض الترفيه في يونيو (حزيران) 2021 من خلال إعلانها عدم دستورية مواد في قانون الصحة تمنع ذلك، مستندة في قرارها إلى «الحق في تطوير الشخصية بحرية».
وبعد حوالى عام على القرار، لم يبدأ البرلمان المكسيكي أي نقاش بشأن إقرار قانون حول المسألة.