وفي رسالة بعثها عبر الفيديو إلى المؤتمر الدولي الذي عقدته فرنسا لدعم الانتقال في السودان، أكد السيد غوتيريش أنه “لدينا مسؤولية لمساعدة السودان على تعزيز انتقاله الديمقراطي. إعادة بناء اقتصاده. وتحقيق السلام والتنمية المستدامة لكافة مجتمعاته المتنوعة”.

ويهدف المؤتمر، الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تشجيع مستثمري القطاع الخاص على العودة إلى السودان فيما يواصل عملية خروجه من ثلاثة عقود من العزلة، وإعادة بناء اقتصاده المنهار.

التحول السياسي وتخفيف عبء الديون

بدأ انتقال السودان المستمر إلى الديمقراطية بعد شهور من الاحتجاجات في الشوارع التي أدت في نيسان/أبريل 2019 إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989.

كما تسعى البلاد إلى الحصول على دعم لسداد ديونها الخارجية المقدرة بـ 50 مليار دولار، والتي تشمل حوالي 5.6 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وقد أعلنت فرنسا يوم الاثنين أنها ستمنح السودان قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي، مما يفتح الباب أمام تخفيف أوسع في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

وكانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد ساعدتا في وقت سابق في سداد متأخرات السودان لبنوك التنمية الأخرى.

الأمم المتحدة ترحب بعودة السودان وتتطلع إلى التعاون معه

وقال الأمين العام إن المؤتمر جزء من الجهود الجارية لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي.

وأثنى على تلك البلدان التي ساعدت السودان في تسوية متأخراته مع المؤسسات المالية الدولية، مضيفا أن “دعم المانحين السخي” سيكون ضروريا لتحقيق تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون HPIC.

وقال “استمرار الدعم من أصدقاء السودان وشركائه أمر بالغ الأهمية”.

© UNICEF/Shehzad Noorani

أطفال يستخدمون اللوح الإلكتروني في مركز تعليمي تدعمه اليونيسف في قرية على مشارف كسلا في شرق السودان.

“إذا لم تكن المساعدات المالية والاستثمارات وشيكة، فإن استمرار الوضع الاقتصادي السيئ يمكن أن يؤثر بشدة على المرحلة الانتقالية في السودان، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة وخارجها.”

وشدد السيد غوتيريش في كلمته اليوم على أن السودان بحاجة إلى الاستثمار والالتزام المستمر تجاه إعادة البناء، بما في ذلك من القطاع الخاص، في حين أن استعادة الأهلية للحصول على التمويل من المؤسسات المالية الدولية هو أساس مهم للنهوض الاقتصادي في البلاد.

وقال “السودان يمر بتحول سياسي واقتصادي تاريخي. أدعو المانحين والشركات إلى القيام باستثمارات جريئة في مستقبل السودان السلمي والمستدام.”

خارطة طريق لإصلاح قطاع الإعلام في السودان

وقبيل انعقاد المؤتمر في باريس، كان كل من رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قد التقيا في باريس واتفقا على تعزيز التعاون القائم بينهما في مجال دعم حرية الصحافة وتنمية الإعلام، باعتبارهما ركيزتَين أساسيّتَين للانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلد في الوقت الراهن.

وفي بيان صادر عن اليونسكو، صرّحت المديرة العامة بأن “حرية الصحافة تعتبر بمثابة حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، ومحرك رئيسيّ للانتقال الديمقراطيّ في السودان.”

وأكدت التزام منظمة اليونسكو بتقديم ما بجعبتها من خبرات وإرشادات توجيهية من أجل إيجاد بيئة صحفية آمنة.

وقالت أزولاي: “بفضل الجهود التي نضطلع بها عن كثب مع السودان منذ عام 2019، وضعنا معاً خارطة طريق لإصلاح قطاع الإعلام. ومن المتوقع تنفيذ هذه الخارطة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ونعرب عن استعدادنا لتكثيف جهودنا في هذا المجال.”

وكان رئيس وزراء السودان قد التمس الدعم من اليونسكو، في 25 أيلول/سبتمبر 2019، بغية إصلاح وسائل الإعلام كجزء من العملية الانتقالية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حرية الإعلام، والذي أعلن خلاله انضمام السودان إلى التعهد العالمي لحرية الإعلام بقيادة كندا والمملكة المتحدة.

وقد لبّت اليونسكو طلب السودان من خلال الاضطلاع بأول تقييم للبيئة الإعلامية في البلد باستخدام مؤشرات تنمية وسائل الإعلام الخاصة بها. وفي أيلول/سبتمبر 2020، جُمعت نتائج هذه المشاورات ونُشرت في إطار خارطة الطريق لإصلاح وسائل الإعلام.