أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الـ15 عن سوق التأمين في السعودية، الذي يُبرز تطورات قطاع التأمين ونتائجه المالية خلال العام 2021، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

ووفقًا للتقرير، شهد قطاع التأمين نموًا يقدر بـ8.4% خلال عام 2021، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال، حيث حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

كما أظهر التقرير انخفاضاً طفيفًا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2021، ليصل إلى 1.91% بنسبة انخفاض تقدر بـ«-0,01%»، كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7% في عام 2020، ليصل إلى 83.4% خلال عام 2021.

وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال خلال عام 2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال عام 2020، وقد ساهم التحسن في دخل عمليات الاستثمار في الحد من انخفاض أداء القطاع. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التأمين خلال عام 2021، مقارنة بالعام 2020 بارتفاع قدره نسبتين مئويتين، حيث بلغت نسبة التوطين 77%.

ويسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية في القطاع أبرزها؛ تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافةً إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث عدد من المنتجات التأمينية. ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين للعام 2021 على موقع البنك المركزي من خلال الرابط التالي: https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Publications.aspx.