هناك شركات وقطاع أعمال تلجأ إلى «التمويل» أو «الاقتراض»، بهدف الاستثمار بأموال الغير لتحقيق الأرباح، وقد يكون الهدف أيضاً حاجة العميل للاقتراض ليكون راس ماله قادراً على المنافسة والاستمرار، من هنا يعد التمويل أحد المصادر المهمة للشركات. ولا يمكن أن نطلق مسمى «الضعيفة» على أي شركة تطلب قرضاً أو تمويلاً، بل على العكس تصنف بأنها «قوية» لقدرتها على كسب ثقة البنك أو شركة التمويل بحصولها منهم على قرض أو تمويل، والشركة القادرة على سداد التزاماتها وقروضها وتحقق أرباحاً من أموال الغير؛ تصنَّف أيضاً بـ«القوية» لقدرتها على المنافسة والتميز والريادة.

الحياة المعاصرة فرضت على الوحدات الاقتصادية تحديات كبيرة ترتبط بنموها وازدهارها، ولأن الاقتراض أحد الالتزامات لا بد له من التخطيط المالي الجيد، فعندما تحصل الشركة على قرض يجب أن تكون الفائدة الربحية المرجوة منه أكبر من فوائده البنكية، بحيث يحقق المستثمر أو الشركة أرباحاً استثمارية من القرض، لذا لا بد من استخدام التحليل المالي لعملية التمويل، إذ إنه (أي التحليل المالي) ليس قراءة أرقام مجردة، وإنما البحث عن دلالاته ومعانيه لغايات الحصول على التمويل المطلوب وضمان القدرة على السداد وتحقيق الأرباح.

لذا؛ فإن الحصول على تمويل هو أحد مصادر النجاح للشركات والمؤسسات والمستثمرين، وعلينا عدم التردد في الحصول على قروض بحجة عدم القدرة على السداد. الاقتصاد السعودي من الاقتصاديات المزدهرة، ولا بد من محاولة التوسع بالمشاريع لتحقيق الأرباح عن طريق الحصول على التمويل المطلوب للمساهمة بتحقيق «رؤية 2030» والوصول للهدف المنشود.

من هنا جاء تشجيع الحكومة للبنوك وشركات التمويل لتمنح المشاريع الاقتصادية والتنموية تسهيلات مالية بفوائد مخفضة تساعدها على الازدهار؛ دعماً للاقتصاد الوطني وتحقيقاً للتنمية المستدامة، خصوصاً المؤسسات الناشئة الريادية، إذ إن تلك التسهيلات تلعب دوراً مركزياً لتقدم الاقتصاد ودفع عجلة النمو.