تتجه السعودية لتسريع نمو الرقمنة الاقتصادية، وتبني التقنيات وريادة الأعمال الرقمية، بعد إقرار مجلس الوزراء «سياسة الاقتصاد الرقمي»، في جلسته الأخيرة، التي ترتكز على سبع مبادئ أساسية، هي الوصول (البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمية)، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق.
وتأتي هذه السياسة امتداداً لجهود السعودية خلال رئاستها لمجموعة «العشرين» في عام 2020، في تذليل العقبات ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، لا سيما أن أهداف سياسة الاقتصاد الرقمي تتضمن: دعم تنمية الاقتصاد الرقمي، وإيجاد مزايا تنافسية للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وريادة عالمية في القطاعات الواعدة، إلى جانب إبراز توجهات البلاد دولياً في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن هذا القرار من شأنه تسريع وتيرة الرقمنة في الاقتصاد السعودي تزامناً مع قوة البنية التحتية الذكية، خاصة أن السعودية تحتل المركز الأول عالميّاً في سرعة الإنترنت المتنقل للجيل الخامس، إضافة إلى تبوئها المركز 7 عالمياً في معدل نمو الشركات الابتكارية، حسب تقرير التنافسية الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي، وهي ضمن أسرع عشر دول نمواً في التجارة الإلكترونية، بحسب مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
من ناحيته، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار أن قرار مجلس الوزراء يدفع بالسعودية لأن تكون في مقدمة الدول المستثمرة في الاقتصاد الرقمي، مبيناً أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي في السنوات المقبلة ما يفوق 12 تريليون دولار، بما يعادل نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مفيداً بأن إقرار سياسة الاقتصاد الرقمي يتماشى مع هذه التحولات العالمية المتسارعة.
ويفيد الطيار بأن الاقتصاد الرقمي من شأنه أن يفتح فرص استثمارية جديدة ويخلق فرص وظيفية كبيرة، إلى جانب استقطاب الشركات الأجنبية المهتمة بالاقتصاد الرقمي في الدخول إلى السوق السعودي، مشيراً إلى أن إقرار سياسة الاقتصاد الرقمي جاء بعد التأكد من تطوير البنية التحتية الذكية في السعودية، التي أثبتت كفاءتها في بيئة الأعمال والتعليم والتجارة وغيرها.
ولفت الطيار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رؤية المملكة 2030» تتضمن التوجه نحو مدخولات أخرى في ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على مداخيل النفط، ومن ذلك الاقتصاد الرقمي، مبيناً أنه بعد جائحة «كورونا» التي عصفت بالعالم هذا العام، أصبح الاقتصاد الرقمي يمثل عنصراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.
وفي المحور ذاته، ذكر المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أمس، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي تُعدّ بمثابة خريطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.
ومن المتوقع أن تتيح سياسة الاقتصاد الرقمي الفرص والخدمات للأفراد في السعودية، من ذلك: إيجاد وظائف ذات قيمة وإنتاجية عالية وتحسين أساليب وظروف العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتحسين مؤشرات جودة الحياة، إلى جانب ضمان وصول الإنترنت عالي السرعة إلى جميع شرائح المجتمع في أرجاء البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تحتل مركزاً اقتصادياً مرموقاً، حيث إن اقتصادها هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويُعد من بين أكبر عشرين اقتصاداً في العالم. وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها.