يأتي دفاع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في إطار إعلان التعبئة العامة التي يتوخّى منها شد عصب محازبيه وجمهوره استعداداً لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية التي تؤشّر على دخوله في مواجهة غير مسبوقة مع القوى السياسية التي أدرجت مسألة سلاحه كبند أول على برامجها الانتخابية.
فنصر الله استعان وللمرة الأولى بأقوال لمؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» وحركة «أمل» السيد موسى الصدر في دفاعه عن سلاحه لحث ناخبيه على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع وعدم التردُّد في الاقتراع للوائح الأمل والمقاومة لأن هناك ضرورة لحسم خياراتهم السياسية بدعم المقاومة في معركة الوجود التي تستهدفها من خصوم «الثنائي الشيعي» من دون أن يتجاهل في تحريض جمهوره الدعم الأميركي الذي تقدّمه واشنطن لهم.
كما أقحم نصر الله حلفاءه بدعمهم في الانتخابات في المعركة التي يقودها الحزب ضد ما سمّاه المحور الأميركي – الغربي في لبنان، وينسحب موقفه على حليفه «التيار الوطني الحر» الذي يحاول أن يقدّم تحالفه معه على أنه تعاون انتخابي يريد من خلاله دمج الأصوات.
ولم يكن نصر الله مضطراً للتركيز على سلاح المقاومة ودفاعه عنه لو لم يدرك جيداً وجود هوّة بين الحزب وحاضنته الشعبية يمكن أن تؤدي إلى خفض منسوب الاقتراع الذي يمكن أن يفتح الباب أمام خصومه بتسجيل اختراق للوائحه في الدوائر الانتخابية حيث الثقل للصوت الشيعي.
لذلك ركّز نصر الله لمحازبيه وجمهوره على الخطر الذي يستهدف الشيعة من خلال مطالبة خصوم الحزب بنزع سلاحه لأنهم لا يرون جدوى لتحقيق الإصلاحات كشرط لتفعيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي ما لم تبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها وتقفل المعابر غير الشرعية التي تربط لبنان بسوريا والتي تُستخدم للتهريب.
وتؤكد مصادر مواكبة للأجواء السائدة في الساحة الشيعية أن نصر الله استفاد من الحشد الشعبي لحثّ المتردّدين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه أراد أن يتوجّه من خلال جمهوره برسالة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية أن الرهان على أن الأولوية في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات للمطالبة بنزع سلاحه سيأخذ البلد إلى مزيد من الانقسام.
وتكشف المصادر المواكبة أن حجم المتردّدين في الإقبال على صناديق الاقتراع لا يُستهان به، وتقول إن الحزب يراهن على أن المزاج الشعبي للمتردّدين لا بد أن يتغير لمصلحته مع إصرار نصر الله على إعلان التعبئة العامة، خصوصاً أن هؤلاء لا يصنّفون في خانة المناوئين له بمقدار ما أنهم يتعاملون مع الحملات الانتخابية التي يتولاها الفريق الحزبي المشرف على تحضير الأجواء لمصلحة مرشحي الثنائي الشيعي وحلفائه بأن مضامينها لا تشبه همومهم المعيشية.
وتشير المصادر إلى أن نسبة الاقتراع الشيعي في بلاد الاغتراب جاءت دون المستوى المطلوب وتحديداً في الدول الأفريقية التي تحتضن العدد الأكبر من المغتربين الشيعة بالمقارنة مع أعداد المغتربين من الطوائف اللبنانية الأخرى.
وتؤكد المصادر نفسها أن حالات من التمرّد سادت المغتربين من الطائفة الشيعية احتجاجاً على الواقع المأساوي الذي وصل إليه لبنان وأطاح بودائعهم في المصارف، وتقول إن هذه الدوافع أملت عليهم عدم الاقتراع بكثافة في بلدان الاغتراب، وهو ما يفسر مشاركة أقل من خمسة آلاف شيعي في ألمانيا في الاقتراع من أصل نحو عشرة آلاف ممن يحق لهم التصويت، وهذا ما ينسحب أيضاً على عدد المقترعين على سبيل المثال في أبيدجان الذي جاء متواضعاً في بلد يحتضن أكثر من 40 ألف شيعي.
وعليه، فإن الحزب يسعى جاهداً لقطع الطريق على استهداف الثنائي الشيعي من خلال المرشحين من غير الشيعة واضطراره لتوفير الحماية لهم من ناحية، ولمنع وصول مرشحين من خصومه في الدوائر التي يسيطر عليها، وهذا ما يفسّر محاصرته لمرشح حزب «القوات» في بعلبك – الهرمل ومرشحته عن دائرة صيدا – جزين.
ويتردّد في صيدا أن الحزب سيضطر إلى تجيير رزمة من أصواته لمرشح «التيار الوطني» الكاثوليكي عن جزين سليم خوري، لضمان فوزه بالمقعد النيابي في وجه منافسته غادة أيوب أبو فاضل، وهذا ما ينطبق أيضاً على قرار الثنائي الشيعي بتوفير كل الدعم للنائب أسعد حردان المرشح عن المقعد الأرثوذكسي عن دائرة «النبطية – بنت جبيل مرجعيون – حاصبيا» في وجه منافسه آلياس جرادة الذي يُعد الأوفر حظاً للفوز بهذا المقعد، خصوصاً أن جرادة يتمتع بحضور انتخابي عابر للطوائف.