مع تصاعد الخروقات الحوثية للهدنة الأممية التي أنهت أمس (الاثنين) الأسبوع الأول من شهرها الثاني، دعت الحكومة اليمنية إلى ضغط دولي لإلزام الميليشيات بتنفيذ كافة بنود الهدنة دون انتقائية، وسط تأكيد خليجي على دعم مسار السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

في هذا السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، أن المجلس يدعم الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني.

تصريحات الحجرف جاءت خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مقر الأمانة العامة بالرياض؛ حيث جرى خلال اللقاء -بحسب ما أوردته «واس»- استعراض أبرز الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن، متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، ومخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت أخيراً بمقر الأمانة العامة، وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة المبعوثين الدوليين لليمن.

كما جرى «التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، والسعي الدائم لتنمية الجهود التي تعكس حرصاً خليجياً وإقليمياً ودولياً لدفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية في اليمن، وفقاً لتطلعات الشعب اليمني، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة».

في الأثناء، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ الهدنة بكل عناصرها دون انتقائية، رغم استمرار الخروق العسكرية لميليشيا الحوثي.

ودعا الوزير اليمني في تصريحات رسمية، المجتمع الدولي، للضغط على الميليشيات للمحافظة على الهدنة واستغلالها كنافذة للسلام، وتشغيل رحلات مطار صنعاء، وفقاً للإجراءات المتفق عليها، وفتح طرق تعز، كأولوية إنسانية لا تحتمل التأخير.

وقال بن مبارك: «انقضى أكثر من شهر من فترة الهدنة الإنسانية، ولا تزال الميليشيات الحوثية تعرقل تشغيل رحلات مطار صنعاء وفتح طرق تعز، رغم حرص الحكومة على تنفيذ الهدنة بكل بنودها، بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين».

وأضاف: «تم الاتفاق على تشغيل رحلات مطار صنعاء وفقاً للإجراءات التشغيلية في مطاري عدن وسيئون، وعملت الحكومة على استكمال الإجراءات الفنية الداخلية، واستخراج التصاريح والموافقات من الدولة المستقبلة، وتفاجأت بتعطيل الحوثيين لتشغيل الرحلات وفرض تسجيل ركاب يحملون جوازات غير معترف بها، ورفض الخيارات المقدمة من الحكومة لإصدار جوازات حكومية لمن لا يحملون جوازات السفر دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المحررة، كما قدمت الحكومة عديداً من المقترحات البديلة، وما زالت كذلك». وأبدى وزير الخارجية اليمني أسفه «لاستمرار الميليشيات الحوثية في فرض المعاناة على اليمنيين، والعمل على المتاجرة بتلك المعاناة لتحقيق أجندتها السياسية»؛ مشيراً إلى أن «الميليشيات كعادتها في حياكة المغالطات، تحاول تحميل الأطراف الوطنية والدولية، بما في ذلك المبعوث الأممي، مسؤولية عرقلة تنفيذ بقية بنود الهدنة».

وقال بن مبارك: «الميليشيات الحوثية أثبتت من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة، أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب، وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني؛ حيث تحصلت على 90 مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة، وتتهرب من الالتزام بدفع رواتب الموظفين، وبالمقابل التزمت الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسة». (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).

تصريحات وزير الخارجية اليمني، جاءت بالتزامن مع استمرار الخروقات الحوثية للهدنة الأممية على الصعيد الميداني؛ حيث قدرت مصادر عسكرية يمنية ارتكاب الميليشيات أكثر من 3 آلاف انتهاك للهدنة في مختلف الجبهات، بالتوازي مع استعدادات قتالية كثيفة، تشير إلى إصرار الميليشيات على العودة لخيارات الحرب، بعيداً عن المساعي الأممية والدولية.

وبحسب أحدث تقارير الجيش اليمني ليوم السبت الماضي، أقدمت الميليشيات الحوثية على ارتكاب 68 خرقاً للهدنة الأممية، في جبهات مأرب وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الخروق الحوثية توزّعت بين 31 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و15 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و3 خروق في جبهة الملاحيظ جنوب غربي صعدة، إضافة إلى تسجيل خرقين في شمال مأرب وغربها.

وتنوعت الخروق الحوثية بين إطلاق النار على مواقع قوات الجيش بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المُسيَّرة المفخخة، ومحاولات تسلل إلى مواقع في مقبنة غربي تعز، وعمليات استحداث مواقع وحشد تعزيزات في مختلف الجبهات، إضافة إلى تنصيب منصّة إطلاق صواريخ غرب محافظة حجّة.