[ad_1]
ويقول التقرير المعنون “تقرير الحوار الاجتماعي 2022: المفاوضات الجماعية من أجل تعافي شامل ومستدام ومرن،” إنه كلما زادت تغطية الموظفين من خلال الاتفاقات الجماعية، انخفضت الفروق في الأجور.
ويستند التقرير إلى مراجعة اتفاقيات وممارسات جماعية في 80 دولة على مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية، والأطر القانونية والتنظيمية في 125 دولة. ويقول التقرير إن المفاوضات الجماعية، وهي عمليات التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، يمكن أن تقلل بشكل فعال من عدم المساواة في الأجور، سواء في مؤسسة أو قطاع أو صناعة.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، يمكن أن تساهم المفاوضات الجماعية أيضاً في تضييق فجوة الأجور بين الجنسين. وتعكس حوالي 59 في المائة من الاتفاقات الجماعية التي استعرضتها دراسة منظمة العمل الدولية التزاماً مشتركاً من قبل أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، ولا سيما النقابات العمالية، لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين من خلال ضمان المساواة في الأجور عن العمل المتساوي، وتوفير الإجازات العائلية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل.
وبحسب للتقرير، فإن الأجور ووقت العمل وظروف العمل أخرى لأكثر من ثلث الموظفين في 98 دولة تحددها مفاوضات جماعية مستقلة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل أو منظمتهم. ولكن التقرير ذكر أيضاً أن هناك تبايناً كبيراً عبر البلدان، يتراوح بين أكثر من 75 في المائة في العديد من البلدان الأوروبية وأوروغواي إلى أقل من 25 في المائة في حوالي نصف البلدان التي تتوفر عنها بيانات.
دور المفاوضات الجماعية في التخفيف من تأثير أزمة كوفيد-19
وشددت الدراسة أيضاً على أن المفاوضات الجماعية لعبت دوراً مهماً في التخفيف من تأثير أزمة كوفيد-19على التوظيف والأجور، مما ساعد على التخفيف من بعض الآثار على عدم المساواة مع تعزيز مرونة المؤسسات وأسواق العمل من خلال دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.
كما ساهمت تصاميم تدابير الصحة العامة وتعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، بالإضافة إلى الإجازات المرضية المدفوعة ومزايا الرعاية الصحية المنصوص عليها في العديد من الاتفاقات الجماعية، في حماية ملايين العمال.
وقالت منظمة العمل الدولية أيضاً إن الاتفاقيات الجماعية الموقعة لتسهيل العمل عن بعد خلال الجائحة تتطور إلى أطر مشتركة أكثر استمرارية لممارسات العمل الهجين والعمل عن بعد بشكل لائق، فهي تتناول قضايا مثل التغييرات في تنظيم العمل والتدريب المناسب والتكاليف المتعلقة بالعمل عن بعد. كما أعاد عدد من الاتفاقيات تنظيم وقت العمل، مؤكدا على فترات الراحة من خلال الحق في قطع الاتصال وتحديد الأيام والساعات التي يجب أن يكون فيها الموظف قابلاً للوصول من جهة وزيادة استقلالية العمال والتحكم في جداول أوقات عملهم من جهة أخرى.
وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، “لقد لعبت المفاوضات الجماعية دوراً حاسماً خلال الجائحة في تعزيز المرونة من خلال حماية العمال والمؤسسات، وتأمين استمرارية الأعمال، وتوفير الوظائف والأجور. لقد وفرت وسيلة فعالة لأصحاب العمل والعمال للاتفاق على حلول شاملة للمخاوف أو التحديات المشتركة والتخفيف من آثار الأزمات الحالية والمستقبلية على الاقتصاد والمؤسسات والعمال.”
المفاوضات الجماعية كأداة أساسية لتحقيق الانتعاش المتمركز حول الإنسان
وأظهرت الدراسة أن المفاوضات الجماعية ستكون أداة أساسية لمواجهة التغيرات الأساسية التي تهز عالم العمل. ففي ضوء النمو السريع في ترتيبات العمل المتنوعة – بما في ذلك العمل المؤقت، والعمل بدوام جزئي، والعمل عند الطلب، وعلاقات التوظيف متعددة الأطراف، والعمل الحر المعتمد، ومؤخراً عمل المنصات الذي يتم تنفيذه في ظل علاقات عمل وتوظيف مختلفة – فقد اتخذت عدة بلدان خطوات لضمان الاعتراف الفعال بحق جميع العمال في المفاوضات الجماعية.
وشددت الدراسة أيضاً على أنه، وكشكل من أشكال التنظيم المشترك، يمكن للمفاوضات الجماعية أن تقدم مساهمات مهمة في الحوكمة الشاملة والفعالة للعمل تؤدي إلى آثار إيجابية على الاستقرار والمساواة والامتثال للقوانين ومرونة المؤسسات وأسواق العمل.
وأكدت الدراسة أيضا على أهمية معالجة العديد من الأولويات لكي تكون المفاوضات الجماعية فعالة حقاً:
أولاً، يجب إعادة تنشيط منظمات أصحاب العمل والعمال. فالتعافي الذي يركز على الإنسان يعني أن لأصحاب العمل والعاملين صوتاً في القرارات والسياسات التي تؤثر عليهم.
ثانياً، يجب تحقيق الاعتراف الفعال بالحق في المفاوضات الجماعية لجميع العمال. وفي ضوء التغييرات التحويلية الجارية في عالم العمل، من الضروري تعزيز مؤسسات العمل لضمان الحماية الكافية لجميع العمال.
ثالثاً، يجب تعزيز الانتعاش الشامل والمستدام والمرن. فالمفاوضات الجماعية يجب إن تعالج عدم المساواة والإقصاء، وتضمن الأمن الاقتصادي، وتسهل التحولات العادلة، وتحقق المرونة في وقت العمل وتحسن التوازن بين العمل والحياة، وتسعى إلى أجندة تحويلية للمساواة بين الجنسين وتعزز المشاريع المستدامة.
وأخيراً، يجب دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وهنا يعد دور منظمات أصحاب العمل والعمال أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذي يتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، كما يمكنه أيضا دعم الأهداف الأخرى.
[ad_2]
Source link