أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مساء أمس (الاثنين) أنّ حكومته قرّرت تخصيص 14 مليار يورو إضافية لدعم الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار النفط.
وقال دراغي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إنّ «كلفة هذه الإجراءات تبلغ 14 مليار يورو، تُضاف إلى 15.5 مليار يورو أقرّت سابقاً، ما يعني أنّنا وصلنا في المجموع إلى ما يقرب من 30 مليار يورو، أي نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلّي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ولفت رئيس الحكومة إلى أنّ هذه الإجراءات اتّخذت «دون اللجوء إلى ملحق للميزانية». موضحا أنّ «الهدف هو الدفاع عن القوة الشرائية للأسر والأكثر ضعفاً، ولقدرة الشركات على الإنتاج».
والمرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء ينصّ خصوصاً على منح مساعدة مالية قدرها 200 يورو لـ28 مليون إيطالي يقلّ دخلهم عن 35 ألف يورو سنوياً، وتقديم ائتمانات ضريبية للشركات التي تستهلك الطاقة بكثافة.
وشدّد دراغي على أنّ «هذه الإجراءات تكافح ارتفاع تكاليف المعيشة»، لا سيّما وأنّ «تسارع ارتفاع الأسعار يتوقّف إلى حدّ كبير على أسعار الطاقة. وهذا يعني أنّ الأمر يتعلّق بوضع مؤقت يجب أن يعالج بأدوات استثنائية».
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق من أمس أنّها ستمدّد لغاية 8 يوليو (تموز) المقبل التخفيض الضريبي الساري منذ شهر تقريباً على الوقود والبالغة قيمته 30 سنتاً على كلّ لتر من الوقود.
واتّخذت الدول الأوروبية إجراءات عدّة تقوم على خفض الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة وتخفيض الأسعار وإقرار مساعدات لشرائح معيّنة؛ وذلك بهدف التخفيف من التكاليف الباهظة التي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا.