أثار القرار الذي أصدرته الميليشيات الحوثية بتعيين القيادي في الجماعة محمد شرف أمير الدين المطهر، وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، موجة من السخرية في الأوساط الشعبية والسياسية؛ خصوصاً بعد حديث قادة الميليشيات عن أنهم بدأوا مرحلة جديدة زعموا بأنها سوف تكافح الفساد في مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها بالانقلاب.
موجة السخرية من قرار تعيين المطهر في هذا المنصب سببها أنه متهم باختلاس الأموال العامة، حين كان نائباً للمدير التنفيذي لشركة الغاز، كما أن تعيينه في ذلك الموقع عام 2016 جاء مخالفاً للقانون؛ لأنه لم يكن ضمن قوام موظفي الدولة، والأهم في ذلك أن تعيينه وزيراً كشف عن عودة قوية للجناح الذي يقوده عبد الكريم الحوثي، وزير داخلية الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعم زعيم الميليشيات، بعد فترة طويلة من تواري هذا الصراع عن أحاديث السياسيين والناشطين.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المطهر عُيّن في بداية الانقلاب نائباً لمدير شركة الغاز الحكومية، مع أنه لم يكن ضمن قوام موظفي الدولة، وهو إجراء يخالف قانون الخدمة المدنية الذي ينص على وجوب أن يكون شاغلو الوظائف ضمن موظفي الدولة، وأن يتدرجوا في المواقع الوظيفية، وأن يقضوا مدة لا تقل عن 15 عاماً كي يتم تعيينهم في موقع المدير العام، وهي من وظائف السلطة العليا. كما أن محامي الأموال العامة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، قد وجَّه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بإحالة المطهر للتحقيق، بناء على شكوى تقدم بها التحالف اليمني للرقابة، اتهم فيها المطهر «بالاختلاس والاستيلاء على المال العام».
وبموجب تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة الخاضع للحوثيين، فإن المطهر اختلس أكثر من 26 مليون ريال يمني (الدولار حوالي 600 ريال)، إضافة إلى قيامه بتعيين أخيه نبيل المطهر مديراً للمنشآت النفطية في ميناء رأس عيسى الواقع على البحر الأحمر.
ويواجه أخوه التهم نفسها الموجهة لشقيقه، استناداً إلى تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة رقم 1114 لعام 2017 بشأن وقائع الفساد المرتكبة في فرع شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، وهو التقرير الذي سُلم إلى رئيس مجلس حكم الانقلاب الذي بدوره وجَّه بإحالة الرجلين إلى المحاكمة، غير أن ذلك لم يتم بسبب النفوذ الذي يتمتع به عبد الكريم الحوثي الذي يتولى حمايته.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإنه بعد صراع داخل أجنحة الميليشيات، أقيل المطهر من منصبه في شركة الغاز عام 2018، استناداً إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الفساد المنسوب إليه.
وشملت التقارير أيضاً اتهامه بالتلاعب بأسعار الغاز والاستفادة من فارق السعر، كما أنه قام بتعيين إخوته وأقاربه في مناصب أخرى، استناداً إلى قربه من عم زعيم الميليشيات ووزير داخليتها، والذي تدخل شخصياً وطلب من رئيس مجلس الحكم الانقلابي حينها صالح الصماد العدول عن قرار عزل المطهر؛ لكن طلبه رُفض؛ حيث يستند الصماد إلى الجناح الذي يعمل معه، ويرتبط مباشرة بمكتب زعيم الميليشيات، في وقت كان يشغل فيه «الحوثي العم» حينها موقع المشرف العام على العاصمة، وانصب اهتمامه على جمع أكبر قدر من الأموال من المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة.
وتشير معلومات أخرى إلى أن القياديين في الجماعة: حسن الصعدي، ﻭموسى الحوثي، وهما يمسكان بما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا، ويعملان مع جناح الحوثي العم، يقفان وراء اقتراح تعيين المطهر نائباً لمدير شركة الغاز، مع أنه يحمل مؤهلاً في الشريعة فقط، ولم يكن ضمن قوام موظفي الدولة، كما أنه اتُّهم من الجناح المنافس بأنه «عديم الكفاءة»، وبأن تعيينه «كارثة وغطاء لممارسة الفساد داخل الشركة». ومن ضمن التهم التي سيقت له: التورط في بيع قاطرات نقل النفط، وإدارة السوق السوداء، كما قام بتعيين أخيه الآخر «حمزة» مديراً للمشتريات في شركة الغاز، وابن عمه مديراً في الشركة نفسها، إلى جانب الأخ الذي كان قد عينه مديراً للمنشآت النفطية في ميناء رأس عيسى.
وتظهر بيانات فرع نقابة المحامين بصنعاء، أن المطهر كان قبل تعيينه مدرجاً على جدول المحامين تحت التمرين؛ لكنه اليوم أصبح وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب، ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من الصراع والنفوذ بين أجنحة الميليشيات على الأموال والقطاع التجاري والصناعي، كما يظهر ذلك المدى الذي أصبح عليه التيار الذي يقوده عبد الكريم الحوثي في مواجهة التيارين الآخرين اللذين يقودهما أحمد حامد مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب، والذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة الميليشيات، والتيار الآخر بزعامة محمد علي الحوثي المعين حالياً عضواً في مجلس حكم الانقلاب.
يشار إلى أن الأخير (محمد علي الحوثي) تراجع تأثيره بشكل كبير داخل تركيبة الميليشيات وبات متفرغاً لإدارة ما تسمى «المنظومة العدلية»، بعد أن نزع منه زعيم الميليشيات هيئة الأوقاف وعين على رأسها أحد أفراد العائلة، ويدعى عبد المجيد الحوثي؛ حيث لم تَبق تحت سيطرته سوى مصلحة أراضي وعقارات الدولة، في حين تحول جزء من حلفائه إلى صفوف المعارضين لنظام حكم الميليشيات بشكلٍ عام.