أعلن البنك المركزي السعودي اليوم (الأحد)، تمديد برنامجَي «تأجيل الدفعات» ثلاثة أشهر و«التمويل المضمون» عاماً إضافياً.
وأوضح البنك في بيان أنه مدد برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأشار إلى تمديد مدة برنامج التمويل المضمون عاماً إضافياً حتى 14 مارس (آذار) 2022، بهدف تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا. والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها، مبيناً أنه يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال البنوك وشركات التمويل المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
يشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.