وقّعت الولايات المتحدة و55 دولة أخرى، الخميس، تعهداً سياسياً بالتشجيع على وضع قواعد للإنترنت تدعمها القيم الديمقراطية، في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة روسيا باستخدام تعطيل خدمات الإنترنت أداة في إطار هجماتها المتصاعدة على أوكرانيا.
والوثيقة التي تحمل عنوان «إعلان من أجل مستقبل الإنترنت» هي الأولى من نوعها، وتحمي حقوق الإنسان وتدعم التدفق الحر للمعلومات وتحمي خصوصية المستخدمين وتحدد قواعد للاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي، في إطار خطوات لمكافحة ما وصفه مسؤولان من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه «نموذج جديد خطر» لسياسة الإنترنت من دول مثل روسيا والصين.
وأضاف المسؤولان، أن الولايات المتحدة رصدت توجهاً عالمياً متزايداً من التسلط الرقمي مع تحرك دول مثل روسيا لقمع حرية التعبير والرقابة على مواقع الأخبار المستقلة والتدخل في الانتخابات والترويج لمعلومات مضللة وحرمان مواطنيها من حقوق أخرى… لكنهما أوضحا أن هذه المحاولة الجديدة ليست في إطار مكافحة الحرب الإلكترونية.
والإعلان نسخة معدلة من جهود للبيت الأبيض العام الماضي لحشد ائتلاف من الديمقراطيات حول رؤية لإنترنت مفتوح وحر. وتشمل الدول المشاركة أستراليا، والأرجنتين، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبريطانيا، وأوكرانيا. وكان من المقرر إطلاق تلك الجهود في فاعلية افتراضية من البيت الأبيض في وقت لاحق، يعلنها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.