تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجوم الدموي على قرية فنيجين التابعة لبلدة أبو خشب بريف دير الزور الشرقي شمال شرقي سوريا، الذي راح ضحيته 7 مدنيين بينهم مسؤول في «مجلس دير الزور المدني».
وذكر قيادي بارز في «مجلس دير الزور العسكري» أن ثمانية مسلحين ملثمين يستقلون سيارة جيب ودراجتين ناريتين اقتحموا أمس (الخميس) منزل نوري الحميش والذي كان يشغل رئيس مكتب العلاقات العامة في المجلس المدني، على أطراف قرية فنيجين، ليسفر الهجوم عن مقتل سبعة عاملين في مؤسسات الإدارة بينهم الحميش ومختار القرية، وإصابة أربعة آخرين كانوا متواجدين في المنزل لتناول مأدبة الإفطار.
وقال المصدر إن المصابين نقلوا إلى مشافي الرقة المجاورة وتتراوح حالاتهم بين درجة الخطورة القصوى إلى ما بين الحرجة والمتوسطة، وفرضت «قوات قسد» وقوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً وحاصرت جميع مداخل ومخارج المنطقة، وأعلنت حظر تجوال كاملا عليها وعلى البلدات المجاورة، لملاحقة المهاجمين وسط توتر وحالة غضب كبيرة بين سكان المنطقة ويمثل هذا الهجوم انتكاسة جديدة للمناطق الخاضعة لقوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد الهجوم الدموي بساعات نشرت حسابات وصفحات موالية لـ«داعش» بياناً رسمياً لوكالة «أعماق» الذراع الإعلامية للتنظيم، تبنت العملية وقالت إنها جاءت ضمن «غزوة الثأر للشيخين»، حيث شهدت المناطق الخاضعة لقوات «قسد» ارتفاعاً حادا في الهجمات الإرهابية على المدنيين والمقاتلين العسكريين وبلغت نحو 17 هجوما وعملية راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلا وجريحا، شملت مناطق ريف دير الزور الشرقي ومحافظتي الرقة والحسكة وريف حلب، بطرق وأساليب مختلفة بينها هجمات مسلحة أو استهدفت حواجز ودوريات إضافة إلى عمليات الاغتيال أو زرعت عبوات ناسفة ومتفجرة.
على صعيد سياسي؛ تتجه محادثات الأحزاب الكردية في سوريا إلى انسداد، رغم الجهود الأميركية لاستئنافها وتحريك اللقاءات بين طرفي الحركة السياسية المتوقفة منذ 18 شهراً. وأصدرت الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي» المعارض بياناً تطرق لأسباب تدهور العلاقات الحزبية، جراء ما وصفتها بالأعمال الإرهابية التي يمارسها «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وناشد قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة اتخاذ الموقف المناسب ووضع حد للانتهاكات بحق «المجلس» ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد بيان المجلس المنشور (الثلاثاء) الماضي على موقعه الرسمي أنه «في هذا الوقت، يقوم (حزب الاتحاد) وأجهزته الأمنية وأدواته القمعية بتصعيد خطير… من خلال استهدافه لـ(المجلس الكردي) بأعمال ترهيبية»، واتهم البيان «حزب الاتحاد» بالاعتداء على مقار «المجلس الكردي» ومكاتب العديد من الأحزاب السياسية «عبر حرقها، وإتلاف محتوياتها، وحرق أقدس مقدسات شعبنا وهو العلم الكردستاني والإساءة إلى رموزه، تحشيد مسيرات تحريضية تحت شعارات ورموز (حزب العمال الكردستاني)».
وقد تعرضت 8 مقار ومكاتب تتبع «المجلس الكردي» وأحزاباً سياسية كردية، منتصف الشهر الحالي، للحرق والاعتداء وإلقاء قنابل يدوية وزجاجات حارقة، بينها مكاتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا»، و«حزب يكيتي الكردستاني»، في مدن وبلدات القامشلي والحسكة والمالكية وتل تمر وعين العرب (كوباني).
ودعا بيان «المجلس» قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، بحكم وجودها في المنطقة وعلاقاتها الوثيقة مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ورعايتها المفاوضات الكردية، إلى «إجراء ما يلزم لردعها وتوفير مناخ الأمن والاستقرار وحماية الحياة السياسية والعمل السياسي، بما يتوافق مع مثل الحرية والديمقراطية ورفض الاستبداد».
وفي حديث إلى جريدة «الشرق الأوسط»، وتعليقاً على استعصاء الحوارات الكردية وموقف «المجلس»، قال محمد إسماعيل، عضو الأمانة العامة لـ«المجلس» والمسؤول الإداري لـ«الحزب الكردستاني» أحد أبرز أحزابها السياسية: «إنهم يختطفون القصر ويهددون عوائل (بيشمركة روج) ويطلقون حملات دعائية مغرضة بحق قادة (المجلس)، ويستمرون بالاعتقالات لأنصار المجلس والإعلاميين بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة».
وأشار أسماعيل إلى أن هذا التصعيد هدفه عرقلة وإجهاض اللقاءات التي جرت مؤخراً بين الأحزاب الكردية، حيث عقد السفير الأميركي، ماتيو بيرل، نائب المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، بداية الشهر الحالي، اجتماعات ضمت قادة «المجلس الوطني الكردي» ومظلوم عبدي قائد «قسد»، كما عقد اجتماعات منفصلة مع رؤساء «أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، بهدف إحياء المحادثات الكردية.
وتابع إسماعيل أن التصعيد هو «لنسف المساعي التي بذلها الجانب الأميركي مؤخراً لتوفير مناخ إيجابي يساعد على تجاوز العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية وصولاً لإنهاء الحياة السياسية»، وأكد أن «المجلس» وأحزابه السياسية ملتزمون بالنهج القومي والوطني الذي يحترم خصوصية الشعب الكردي وقضيته في سوريا، مضيفاً: «نؤكد حرصنا على بذل المساعي والجهود لبناء وحدة الموقف والصف الكردي» وأن هذه الممارسات التي ينتهجها حزب الاتحاد «لن تخدم بأي حال قضية شعبنا القومية، كما لن تحمي مصالحه بقدر الإضرار بها».